زعمت الداخلية المغربية، أن الجزائر قد حاصرت 55 لاجئا سوريا، ومنعتهم من دخول التراب الوطني، و »ألقت » بهم في منطقة حدودية بين البلدين تسمى فجيج، دون تقديم أدلة على تلك الاتهامات المجانية المغرضة.
وإدَعت الداخلية المغربية، التي دفعت بمئات الأمنيين لقمع مظاهرات تطالب بتحسين الوضع المعيشي في مدينة الحسيمة، أنها « تعبر عن استغرابها لعدم مراعاة السلطات الجزائرية لأوضاع هؤلاء المهاجرين ودفعهم قسرا نحو التراب المغربي، وذلك في تصرفات منافية لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة المغربية ».
وأدانت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس المناورة المغربية وقالت لـ « الشروق » أنها « تأسف لاستغلال الآخرين وخاصة ملف اللاجئين لأغراض سياسية.. ما يقوم به المغرب أبشع استغلال لكرامة الإنسان »، وأكدت المتحدثة « اللاجئون السوريون يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الجزائريون، فحق التمدرس مكفول لهم بناء على شهادة الولي فقط، كما أن التعليم مجاني، مع توفير الأدوات المدرسية لهم… الجزائر عملت على توفير كافة الشروط لأخواننا السوريين ».
وطالما وظف المخزن هكذا مزاعم في حق الجزائر، للتغطية على المشاكل الداخلية التي تعرفها، عبر مخطط مدروس، وهو ما تجلى في الوثيقة التي نشرتها « الشروق » في مارس 2015 ، في كيفية التعامل مع ملف اللاجئين لضرب الجزائر، وتذكر الوثيقة الصادرة بتاريخ في 20 فبراير 2014، تحمل رقم: المرجع 6115/14، من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني » نلتمس التنسيق بين الأجهزة الأمنية من أجل ترحيل المجموعات على التراب الوطني نحو الحدود المغربية الجزائرية مع تشديد المراقبة الحدودية ومنع دخول أي مواطن سوري تراب المملكة ».
