صنّفت دراسة حديثة صادرة عن مركز « من أجل سلامة الأنظمة » الأمريكي، الذي يهتم بتحليل المشاكل الاجتماعية والسياسية في العالم، الجزائر ضمن البلدان الديمقراطية (القريبة من المتوسط)، بينما وضعت المغرب ضمن الدول المستبدّة رفقة بعض البلدان الإفريقية الشمولية، ذات الأنظمة الهجينة.
وبحسب مؤشرات المركز الأمريكي، الذي يعتمد تصنيفا يتوزّع من 10- إلى 10، إذ توجد تحت الصفر البلدان التي لم تدخل الديمقراطية بعد، فقد حصلت الجزائر على علامة (2)، أيّ أنها مدرجة مع الدول التي تعيش حالة ديمقراطية، بل هي قريبة من المتوسط وفق مقاييس المركز، بينما تعثّر « المخزن » في الامتحان بالحصول على نقطة (4-) كبلد « مستبد ضعيف »، إلى جانب كل من أنغولا وتشاد وتوغو وتايلاند.
وبشكل أكثر تفصيلاً، فإنّ معايير الدراسة قامت على مؤشرين أساسيين هما « سلطة الرئيس » و »التنافس السياسي »، وقد تفوّقت الجزائر في كليهما على الجارة الغربية، حيث سجلت في المقياس الأول 5 نقاط على سلّم « السلطة المحدودة »، بينما لم تتجاوز نقطة محدودية « سلطة الرئيس » في المغرب 4 على 10 فقط، أو ما سمته الدراسة « سلط محدودة شيئا ما ».
أمّا على الصعيد مؤشر « التنافس السياسي »، فقد منحت الدراسة الأمريكية الجزائر 6 نقاط من 10، أي علامة قريب من التنافس، في حين لا يتجاوز مستوى التنافس في المغرب 3 نقاط، أيّ أنه « مقموع » حسب توصيف المركز، كما أنه يعدّ الأضعف بين جيران المملكة، الجزائر، تونس وموريتانيا.
وبذلك، يتّضح للمراقبين أن حزمة الإصلاحات التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ 2011 قد لقيت صدى لها في دوائر الرصد الغربي برغم الانتقادات التي طالتها في الداخل، وفي المقابل، فقد عرّت الدراسة المذكورة نظام المخزن الذي ظلّ يتغنى منذ سنوات بالإصلاحات الدستورية، بل لا يتوانى في همز الجيران بالوقوع تحت حكم العسكر، ليظهر في النهاية على حقيقته، ليس سوى ملكية استبدادية تتدثّر بواجهات حزبيّة لا تملك من سلطة القرار الأدوات الفاعلة، وأنه ما زال بعيدا عن الالتحاق بمصفّ الدول الديمقراطية الحديثة.
نشير إلى أن الدراسة قد منحت تونس علامة 7/10 في التقييم العام، كبلد ذي ديمقراطية متوسطة، في حين حصلت إسبانيا على نقطة 10/10 كـ »ديمقراطية كاملة »، بينما حازت فرنسا 9/10 كـ »ديمقراطية عالية »، بحسب تصنيفات المركز.
