أكد وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة أن قرار بنك الجزائر الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الأحد، جاء كضمان لعدم تسجيل أية خسائر ناجمة عن انهيار الدينار أمام العملة الصعبة، يتحمل عبئها بنك الجزائر، مصرحا: « البنك المركزي اتخذ إجراءات احتياطية لتغطية مخاطر تراجع صرف الدينار، والتي ستكون مسؤولية المستورد، ولا مخافة على أموال المستوردين التي ستكون في كل الحالات تحت تصرفهم بعد 3 أشهر، من إيداعها بالبنك ».
وأضاف بن خالفة في تصريح لـ »الشروق » أن الهدف من هذا الإجراء ليس تبرير مصدر الأموال، فذلك يتم خارج هذه العملية، ولذلك لا يطرح الإجراء إشكال تبييض الأموال مثلما يتخوف منه البعض، فكافة الأموال التي تدخل البنوك معلومة المصدر وفقا للمتحدث، بحكم أنها موجهة للاستيراد أو الاستثمار أو حتى مدخرة بالبنك، والعمليتان تتمان بشكل منفصل، حيث لا يضطر المستورد عند تقديم طلب الاستيراد وتغطية تمويل السلع المستوردة بنسبة 120 بالمائة، بالإجابة عن السؤال « من أين لك هذا؟ ».
وقال المصرفي والخبير المالي بن خالفة أنه وعبر هذا الإجراء ستكون كافة عمليات الاستيراد ممولة من طرف المستورد وليس من قبل البنك، كما أن المستورد من يتحمل مخاطر الصرف، حيث يبقى الدينار عرضة للارتفاع والانخفاض، طيلة فترة الاستيراد، وفي حال أي عجز بالدينار، مقابل الأورو والدولار، فإن المبلغ المتواجد في البنك كفيل بتغطية النقص، مضيفا « المستورد وبداية من هذا الأسبوع من يقدم الضمان المالي لكافة العملية، لتكتفي البنوك بإقراض المشاريع الأخرى على غرار السكن والاستثمار، وليس تمويل وإقراض عمليات الاستيراد ».
من جهته، الخبير المالي كمال سي محمد، أكد في تصريح لـ »الشروق » أن قرار بنك الجزائر برفع نسبة التغطية عن الاستيراد من 40 إلى 120 بالمائة، مرده إلى رغبة البنك في تقديم ضمانات مالية إضافية لتمويل عملية الاستيراد، وتحرير البنك من التزامات مالية ترهق كاهله، مشيرا إلى أن مثل هكذا إجراء سيساهم أيضا في تخفيض فاتورة الاستيراد، عبر فرض عبء إضافي على المستورد، ولكنه من جهة أخرى، قد يؤدي إلى رفع أسعار المواد المستوردة، عبر التضخم الذي ستزداد نسبته نتيجة القرار الجديد، والذي صدر من قبل، وورد في الجريدة الرسمية أول أمس.
وشدد كمال سي محمد على أن الإجراء سيحد أيضا من نسبة المضاربة بالعملة، وسيساهم في حماية الاقتصاد الوطني، وإلقاء مسؤولية جديدة على المستورد الذي سيتحمل عبء مخاطر تذبذب سوق الصرف، مستقبلا، كما أن الأموال ستبقى داخل الدائرة المصرفية طيلة 3 أشهر، وهو ما يمكن البنك من استغلالها في مجالات أخرى، فمسؤولو بنك الجزائر يريدون ـ يقول الخبير ـ « ضرب 3 عصافير بحجر واحد ».
هذا وشرعت البنوك والمؤسسات المالية، أمس الأول، في اعتماد التدابير والشروط الجديدة لتوطين عمليات الاستيراد، حيث تلزم البنوك المتعاملين الاقتصاديين بتقديم ضمانات مالية تفوق 120 بالمائة قيمة السلعة المستوردة.
