أقدم أعيان عرش بني بوسليمان بباتنة، في اجتماع عقد في قاعة الصلح بمسجد وسط مدينة تكوت، على إحداث تعديلات في الوثيقة العرفية الخاصة بالزواج، ودعوا إلى التكيف مع بنود اللجنة العرفية من طرف سكان تكوت وتاغيت وإينوغيسن، وعديد القرى والمناطق المطلة على الوادي الأبيض بباتنة.
وركزت بنود مسودة الوثيقة التي اطلعت عليها « الشروق »، على مختلف الجوانب التي وصفها المجتمعون بالمهمة، حيث تتم مراسيم الخطبة بخاتم متواضع وهدايا في حدود 3 ملايين سنتيم، وفي حالة العدول عن الخطبة لا تسترجع الأشياء غير المستهلكة، وحدد المهر أو الصداق بقيمة 15 مليون سنتيم، بما فيه الذهب، ولباس العروسة -الجهاز- بمبلغ 7 ملايين، أما الشاة المقدمة للزوجة فتكون متوسطة (لا تتجاوز قيمة 38 ألف 
دينار)، ولا عيوب فيها، ولا تصحبها مواد غذائية، ولا تقدم معها هدايا.
وبخصوص تقليد المشي على البرنوس فقد تمت المحافظة عليه، وحدد مبلغه بـ 2000 دينار، على أن تتم مراسيمه بين العروس وأحد المحارم، أما تكاليف الحلاقة والحمام (إن وجدت) فتكون على العروس، كما دعا أعضاء اللجنة العرفية إلى التقليل من سيارات الأفراح (تكون بين 10 و20 سيارة مقتصرة فقط على المدعوين للعرس)، أما هدايا
العروس المقدمة لها في بيت أهلها فيستحسن حسب رأي أعضاء اللجنة تعويضها نقدا، مؤكدين بأن العروس غير مطالبة بنقلها إلى بيت الزوج، وفي حال نقلها لا تطالب بها في حالة النزاع، إلا إذا تم تقييد ذلك .
وأكد أعيان عرش بني بوسلميان بباتنة، بأن استعمال البارود يكون في فترة محددة وبكميات قليلة، للإعلان عن الزفاف، ومنعوا التصوير بشتى الوسائل إلا إذا انحصر في دائرة عائلة العريس والعروسة، واتفق الجميع على إلغاء الردود المعروفة بتسمية « هاوعيث »، سواء نقدية كانت أو عينية، كما أجمعوا على اختصار الوجبة الغذائية في طبق تقليدي محتواه شربة وكسكسي ولحم وزيراوي، وأكدوا على ضرورة تجنب الإفراط في الأغاني، والاقتصار على ما هو أصيل، وعدم استعمال مكبر الصوت، كما تمت الموافقة على إلغاء الحلويات وكل الأشياء المكلفة، وإلغاء جميع مراسيم الحنة، على أن يكون فستان العروسة على عاتقها، وبخصوص الأصهار فيمكن دعوتهم لكن لا يشترط إحضار وجبة غذائية، مؤكدين بأن الغاية المنشودة تتمثل في التقليل من تكاليف العرس.
وأكد المجتمعون على إلغاء ما يعرف بـ »الصبيحة » حفاظا على أسرار العائلات، مع عدم تقديم أي مبلغ لأم العروس، وتم التذكير بعدم جواز الفضح والتشهير شرعا، وكل مخالف يغرم بمبلغ 5 ملايين سنتيم.
وأكد الممضون على الوثيقة بأنه في حال نشوز الزوجة فإنها تتحمل التكاليف، أما في حال التراجع بعد الخطبة فيتحمل المتراجع المسؤولية إذا تم العقد، في الوقت الذي أكد أعضاء اللجنة العرفية بأن الزواج خارج العرش يتم حسب الاتفاق بين العائلتين، وإذا كان المبلغ أكبر يتم الأخذ بالمبلغ المتوسط بين العائلتين .
وأكد أعيان عرش بني بوسليمان بباتنة في ختام اجتماعهم، بأن العقوبات تشمل قيمة 5 ملايين لكل من خالف نص هذه الوثيقة، ونفس المبلغ لكل من تعدى على حرمة فتاة بالغة، و10 ملايين للفتاة القاصر، على أن تقدم مبالغ المخالفات للجمعيات الخيرية بالبلدية.
