وافقت، مصالح الوظيفة العمومية، على طلب وزارة التربية الوطنية، القاضي « بتجميد » مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة « ابتدائي، متوسط و ثانوي »، إلى غاية 2018، وذلك إلى غاية استنفاذ كافة القوائم الاحتياطية بعنوان 2016 و2017. كما صادقت على إعادة فتح الأرضية الرقمية « كآلية » للتوظيف محليا، جهويا ثم وطنيا.
بالمقابل منحت الوظيفة العمومية « رخصة استثنائية » بصفة مبدئية للوصاية لتوسيع حالات اللجوء إلى استغلال « الأساتذة الاحتياطيين » إلى الإحالة على الاستيداع، الانتداب والعطل المرضية طويلة الأمد، وبذلك تكون الحكومة قد وافقت على توقيف توظيف الأساتذة بصفة « التعاقد ». في حين رفضت تعويض المناصب « بالقوائم الاحتياطية » جراء استفادة الأساتذة من الترقية في المناصب المستحدثة.
ردت المصالح المختصة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، على وزارة التربية الوطنية، في مراسلة تحمل رقم 8832، و بناء على المرجع المرسل رقم375، حول طلب استفسارات قانونية حول الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة بعنوان 2017، وإمكانية منح « تراخيص استثنائية »، بحيث وافقت على « تجميد » مسابقة توظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، من خلال تمديد العمل بقوائم « الاحتياطيين » إلى غاية 31 ديسمبر 2018، هذه القوائم التي تسقط آليا وتلقائيا عند فتح مسابقة توظيف جديدة أو فحض مهني، موضحة أن هذا الإجراء لا يخص إلا المترشحين المدرجين في قوائم الاحتياط لنفس الرتبة ومادة التدريس الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 على 20، حسب الترتيب « الاستحقاقي »، دون الحصول على علامة إقصائية، مع اللجوء إلى القوائم الاحتياطية المحلية ثم الجهوية ثم الوطنية وفق ما اصطلح عليها « بالأرضية الرقمية » للتوظيف التي سيعاد فتحها بدءا من شهر سبتمبر المقبل.
كما منحت الوظيفة العمومية رخصة استثنائية « مبدئيا » لاستغلال قوائم الاحتياط لتوظيف الأساتذة للأطوار الثلاثة في الرتب القاعدية لجميع رتب التعليم أي أستاذ تعليم ابتدائي، أستاذ تعليم متوسط و أستاذ تعليم ثانوي، لدى تحرير المناصب جراء الرتب الآيلة للزوال ورتب الترقية، غير أنها تحفظت على النقطة الخاصة « بالتحويل التلقائي » لكل للمناصب المالية المحررة، على اعتبار أن المسألة مرتبطة بالجانب المالي المحض، وعليه فتجسيدها يبقى متوقفا على موافقة وزارة المالية التي ينبغي عرضها عليها.
ووافقت مبدئيا الوظيفة العمومية، في نفس المراسلة، على توسيع حالات اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية في حالات الترقية لرتب التعليم، إلى الإحالة على الاستيداع، الانتداب، والعطل المرضية طويلة الأمد، إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في ال25 أفريل 2012، والمتمثلة في الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة والوفاة، نظرا لخصوصية القطاع وقصد ضمان الاستغلال الأنجع للمناصب المالية، وعليه فإن الحكومة توافق على توقيف توظيف الأساتذة بصفة « التعاقد ».
وبالنسبة حالات « الترقية، وبغية ضمان الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد البشرية، أكدت المصالح المختصة بالوظيفة العمومية بأن اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لا يمكن أن يتم إلا في حالات الترقية من رتب التعليم إلى رتب التأطير الإداري « مدير مؤسسة » أو سلك التفتيش، أما في حالة الترقية إلى رتب التعليم فإنه لا يمكن اللجوء إلى هذه القوائم، على اعتبار أن أستاذ التعليم الثانوي- على سبيل المثال – الذي تمت ترقيته إلى أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، يبقى يمارس نفس المهام الرئيسية أي التدريس وأحيانا في نفس القسم وبالتالي فلا توجد حاجة لتعويضه.
وفيما يخص كيفية استدعاء المترشحين في القوائم الاحتياطية، أكدت الوظيفة العمومية أن تقرر منح مهلة أربعة أيام لالتحاق « الاحتياطيين » على المستوى المحلي « أي الولاية الأصلية »، وستة أيام بالنسبة للاحتياطيين الذين يتم توظيفهم على المستوى الجهوي، مع منحهم 10 أيام لالتحاق المعنيين الذين يتم تعيينهم وطنيا. مجددة تأكيدها أن تعويض المترشحين المتخلفين « المتأخرين » أو الذين تنازلوا عن مناصبهم، يتم عن طريقة اعتماد ما يعرف « بالترتيب التفاضلي ».
ومعلوم أن الوظيفة العمومي قد وجهت تعليمات صارمة إلى مصالحها المحلية للشروع في عملية التدقيق الذي يبقى متوقفا على تبليغ مديريات التربية للولايات.
