خلف مشروع قانون سير المؤسسات التربوية جدلا واسعا وسط الأساتذة والأولياء والتلاميذ أنفسهم، حيث انتشرت منشورا وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من منع النقاب والحجاب في المدارس، وهذا بعد الضجة التي صنعها حذف البسملة من الكتب المدرسية الجديدة، الشروق استطلعت آراء الأساتذة والأولياء والمختصين للوقوف على حقيقة القانون وخلفياته.
وكشف بوجمعة شيهوب، أنه لا وجود لتلميذات منقبات في المدارس والجدل لا يتعلق بالنقاب بقدر ما يتعلق بالخمار والقرار حسبه حرب جديدة من وزارة التربية ضد الثوابت والمقومات الإسلامية « فبعد البسملة جاء الدور هذه المرة على الحجاب الذي يمثل قدسية كبيرة لدى الجزائريين »، وحذر المتحدث وزارة التربية من التوجه في هذا المسعى الذي سيقلب الشارع رأسا على عقب، مؤكدا أن المجلس الوطني لأساتذة التربية الإسلامية سيعقدون اجتماعا عاجلا لدراسة الموضوع.
فديرالية جمعيات أولياء التلاميذ ترحب بالقرار
رحب رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، بقرار منع النقاب والخمار في المدارس، مؤكدا أنه مع ضبط اللباس المدرسي بما يخدم التلاميذ والمدرسة، قائلا: « من غير المعقول أن نسمح لتلميذ يخفي وجهه بالدخول إلى المدرسة ومجالسة التلاميذ في القسم، نحن في وقت كثرت فيه الشبهات والإرهاب ومن حق المدرسة أن تأخذ احتياطاتها وتمنع الغرباء من الدخول مهما تطلب الأمر ».
وفيما يتعلق بمشروع منع الخمار في الامتحانات لمواجهة الغش، أكد خالد أحمد أن الكثير من الطالبات اللواتي يرتدين الخمار ضبطن متلبسات بالغش ولتفادي هذه الظاهرة هو مع منع الخمار في الامتحانات فقط تحت شعار « خذوا حذركم » وطالب خالد أحمد المجلس الإسلامي الأعلى بإصدار فتوى بهذا الشأن لتجاوز الجدل.
مسعود عمراوي: بعد البسملة حرب جديدة على الحجاب
نشر مسعود عمراوي النائب عن اتحاد العدالة والنهضة والبناء منشورا على صفحته في الفايسبوك، قال فيه « مشروع قرار وزاري لوزارة التربية يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، حيث تنص المادة 46 منه.. « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ من دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات »، في حين تنص المادة 71 على » .. يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف ».
ويقول عمراوي إن « الظاهر في هذا النص محاربة الغش، والمستهدف من هذه الفقرة هن التلميذات المحجبات لاستعمالهن الخمار الذي يعتبر وسيلة للغش »، وأضاف « كما يفهم من هذه الفقرة منع اللثام التارقي وكذلك النقاب سواء أكن أستاذات أو موظفات أو عاملات، المستهدف هو اللثام والنقاب ».
وأضاف النائب في صفحته على الفايسبوك عمراوي أن « نقاشا حادا وصل حد الصدام حول هاتين المادتين » وقع على مستوى وزارة التربية.
وحسب عمراوي، فإن القانون قديم تم سنه في فترة تولي علي بن محمد وزارة التربية بداية التسعينات، وبقي من دون تفعيل إلى غاية هذه السنة، حيث تسعى وزارة التربية إلى تطبيقه…
