المتهمة تم إيداعها بسجن الحراش ثم حكم عليها بالسجن غير النافذ لمدة 6 أشهر
هي قصة حقيقية وليست من نسج الخيال، والتي كانت بطلتها سيدة وأم لرضيعتدعى «صبرينة.ب» في الثلاثين من عمرها، ومتحصلة على شهادة الكفاءة المهنيةوتقطن بمنطقة أولاد فايت غرب العاصمة، حيث دفعتها معاناتها للانتقام منزوجها بأبشع الطرق، بعدما لفقت له قضية إرهابية عبر أحد المواقع الأمنيةالفرنسية عبر الانترنيت، بتوجيه رسالة مجهولة تؤكد فيها أنه 
إرهابي جزائري ينحدرمن منطقة تيميمون وينتمي لتنظيم القاعدة بقيادة مختار بلمختار، وبصدد إعدادعملية إرهابية تستهدف مطار هواري بومدين. وعلى أساس هذه التحذيرات تأهبتالسلطات الجزائرية وقامت باعتقال الزوج بمجرد عودته من ولاية ورڤلة، ليتبينبعد التحريات أنه لاعلاقة له بالقضية، وأن زوجته لفقت له القضية بسبب إهمالهلها وامتناعه عن الإنفاق عليها رفقة رضيعها البالغ من العمر 9 أشهر، لتجد نفسها خلف قضبان سجن الحراشعن تهمة التبيلغ عن جريمة وهمية.مجريات القضية تعود إلى تاريخ 26 سبتمبر 2015، عندما قامت المتهمةبتصفح أحد المواقع الأمنية الفرنسية عبر الأنترنيت، وتركت رسالة تحذر من قيام إرهابي جزائري يدعى «ب.ب»ناشط ضمن جماعة الإرهابي مختار بلمختار بالإعداد لعملية إرهابية تستهدف مطار الجزائرالعاصمة، كما تركتالزوجة كل المعلومات المتعلقة به من اسم ولقب وتاريخ عودته عبر مطار هواري بومدين، وعلى أساس هذهالمعلومات قامت السلطات المعنية بمراسلة السلطات الجزائرية التي تأهبت بكل إمكانياتها من أجل إعتقال المشتبهفيه الذي تم الترصد له وتم القبض عليه على مستوى حي شعباني بحيدرة، بتاريخ 29 سبتمبر2015، وبتحويلهعلى مركز الأمن للتحري معه في القضية، تبين أنه متعاقد مع مجمع سوناطراك في تأجير سيارات ومركباتللأجانب والمهندسين بمنطقة تيميمون بورڤلة، وقدم أدلة حول صحة أقواله، وأن لا علاقة له بتنظيم القاعدة،قبل أن تراوده شكوك حول كون زوجته تقف وراء ما حدث. وبعد التحريات المعمقة التي فتحتها الجهات الأمنيةالمختصة وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية لمعرفة مصدر الرسالة الإلكترونية المجهولة، تبين أنزوجة الشخص المتضرر المسماة «صبرينة.ب» هي من تقف وراء هذه الجريمة الوهمية التي خلقت حالة استنفارقصوى، ليتم توقيفها وتحويلها على نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة التي أمرت بإيداعها رهن الحبسالمؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عن تهمة التبليغ عن جريمة وهمية، في الوقت الذي تأسس الوكيل القضائيللخزينة العمومية كضحية في القضية، ووضع زوجها في مركز شاهد.المتهمة وخلال مثولها، أمس، للمحاكمة،اعترفت بالجرم المنسوب إليها، وأكدت أن ظروفها قادتها لإرتكابها، خاصة أن زوجها سلبها مجوهراتها وتوقفعن الإنفاق عليها هي وإبنها بعدما أخرجها من بيت الزوجية.من جهتها، أكدت هيئة الدفاع أن موكلتها كانتضحية ظروف ومشاكل قاهرة، ولجأت للعدالة وقيدت شكوى بتاريخ 12 جويلية 1015 بخصوص امتناع زوجهاعن الإنفاق عليها وسرقة متاعها، موضحة أنها تعرضت لصدمة نفسية بسبب المعاملة السيئة، وكذا اتهامه لهابالخيانة، ملتمسة في حقها أقصى ظروف التخفيف خاصة أنها تعاني من إعاقة بنسبة 60 من المائة . وبعد سماعأقوال الزوج على سبيل الاستدلال وتأكيده على تصريحاته الأولى، مع المطالبة بقبول تأسيسه كضحية بالرغم منصفحه عنها أثناء التقديمة وغياب الوكيل القضائي، التمست النيابة في حقها تسليط عقوبة عامين حبسا نافذاوغرامة بقيمة 20ألف دج. وبعد المداولات القانونية تمت إدانتها بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ مع رفضتأسيس الشاهد كضحية، وفي حال العود وصدور حكم قضائي آخر ضدها تصبح العقوبة نافذة.
