التقى أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، لثالث مرة وزراء القطاعات المعنية بالتوازنات المالية للدولة ونفقاتها، وذلك في مجلس وزاري مشترك واصل دراسة تأثيرات انهيار أسعار النفط في السوق الدولية على التوازنات المالية للجزائر ونفقاتها، ودرست الحكومة مجموعة من الخيارات لمواجهة « شح » سماء النفط، منها الاستعداد لذلك بصياغة مشروع قانون مالية تكميلي سيحمل مجموعة من الإجراءات المتعلقة بخفض ميزانية التسيير وتقليص ما يمكن تقليصه والتخلي عنه ضمن ميزانية التجهيز ذات العلاقة مباشرة بمشاريع التنمية المختلفة.
وقالت مصادر حكومية للشروق إن المجلس الوزاري المشترك الذي عقده أمس الوزير الأول وتناول خلاله المجتمعون ملف تأطير الغلاف المالي المخصص للبرنامج الخماسي 2014 – 2019، والذي رصد لأجله الجهاز التنفيذي مبلغ 22100 مليار دينار أي ما يعادل 280 مليار دولار لتمويل المشاريع التنموية المختلفة للخماسي القادم، ركز في نقاشه على تأثيرات تراجع أسعار البترول على التوازنات المالية للدولة وتحديدا جانب النفقات، وذلك في أعقاب سلسلة من اللقاءات التي جمعت فوج عمل ممثلا للوزارة الأولى وخبراء اقتصاديين استمع إليهم فوج العمل بخصوص وجهات نظرهم واستشرافهم لما هو قادم جراء تراجع أسعار البترول
.
وتبعا للقاءات الخبراء تناول أمس، المجلس الوزاري المشترك، بالدراسة مجموعة من المقترحات التي ستشكل الخطوط العريضة لخطة عمل الحكومة لمواجهة أسوأ سيناريو على الإطلاق، ضمن السيناريوهات المتوقعة، والمتعلق باستمرار تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، حيث تكون الحكومة قد قررت بصفة استباقية اللجوء السنة القادمة الى صياغة مشروع قانون مالية تكميلي سيتضمن الحلول التي سيتم اعتمادها لمواجهة تقلب السوق النفطية وسنوات العجاف التي قد تحل بالجزائر، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد أقلعت خلال السنتين الأخيرتين عن عادة اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لتغطية عجز الميزانية.
وحسب مصادرنا فإن مقترحات الحكومة تخص جانبي الميزانية، وإن كان التقشف والحذر يخص ميزانية التجهيز إلا أن ميزانية التسيير في حال استمرار خطر انهيار أسعار البترول فلن تسلم كذلك من سياسة « شد الحزام » والتقشف، حيث درس المجلس الوزاري المشترك إمكانية التخلي أو إرجاء بعض المشاريع التنموية ذات الجدوى المحدودة، ومن بينها إلغاء مشروع التراموي بعدد من الولايات التي لا يشكل فيها أولوية مثل ما هو عليه الأمر بولايات الجنوب كولايتي بشار وأدرار ومعلوم أن هذا الموضوع سبق له وأن أثار جدلا واسعا بين أعضاء الحكومة بين معارض ومدافع عن الجدوى الاقتصادية لمد خطوط ترامواي بعدد من الولايات.
كما ترى الحكومة بصفة مبدئية إمكانية تأجيل مشروع الطريق السيار للهضاب العليا في الوقت الراهن، أو إخضاع هذا المشروع لطريقة تمويل مغايرة عن طريقة تمويل الطريق السيار شرق – غرب أي البحث عن تمويل بعيدا عن الخزينة العمومية من قبل خواص أو شركات في مقابل مدة من الاستغلال، وهي طريقة التمويل المتعارف عليها في عدد من الدول المتقدمة.
حل آخر شرعت الحكومة في تطبيقه مثلما سبق للشروق وأن أوردته في عدد سابق يخص ملاحقة المتهربين من دفع الضرائب، وذلك لتحصيل أموال الدولة عند التجار وأصحاب الشركات، وذلك من خلال حملات إخطار قبل اللجوء الى المصادرة وتجميد حسابات أموال المتهربين من دفع مستحقات مديرية الضرائب لديهم، كما أكدت مصادرنا أن إجراءات جديدجة سيحملها مشروع قانون المالية التكميلي في جانبه التشريعي تخص إخضاع بعض النشاطات في السوق الموازية للضريبة، حيث بحسب تقديرات الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول السوق الموازية تعرف تداول لرأسمال ضخم يقدر بـ70 مليار دولار، ومن بين أهم المقترحات والتي سبق للجارة تونس أن اعتمدتها فرض ضريبة جزافية على تجارة « الشنطة » .
أما في الشق المتعلق بميزانية التسيير فدرست الحكومة مقترح يخص خفض ميزانية التسيير باللجوء الى خفض أجور كبار المسؤوليين في الدولة، وإن ذهبت النقاشات إلا أن الإجراء لن يخلف أثرا ماليا كبيرا، فقد اعتبرت الحكومة أن الذهاب إلى خفض أجور الوزراء والولاة وكبار المسؤوليين يحمل أبعادا أخلاقية أكثر منها النتائج الاقتصادية، وإن ذهبت مصادرنا، إلا أن هذا المقترح يبقى بحاجة إلى قرار من رئيس الجمهورية شخصيا.
وفي انتظار الفصل في مقترحات الحكومة، والانتهاء إلى صياغة خطة محكمة للتقشف ومواجهة سيناريو استمرار انهيار أسعار النفط، يبقى الأكيد أن الحل الأكثر واقعية يكمن في مراجعة سياسة الإنفاق الوطني.
