أكد المسؤول الفرنسي السامي المكلف بالتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي- الجزائري جان لوي لوفي، الإثنين، أن « الجزائر تعد حاليا المحور الأكثر استقرارا في منطقة المغرب العربي، وتعتبر حليفا أساسيا لفرنسا ».
وقال جان لوي لوفي، في حديث لليومية الاقتصادية « لا تريبون »، نشرته، الإثنين، إنه يمكن لفرنسا « المضي قدما في تعاونها مع الجزائر من خلال التوقيع على اتفاق مثل ذلك الموقع مع أستراليا في مختلف مجالات النشاط التي تسعى إلى تطويرها ».
ولم يخف المسؤول، تخوفه من المنافسة الشرسة التي تتعرض لها الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، وقال « أمام المنافسة الدولية في المنطقة لاسيما ألمانيا فإنني مقتنع بأننا نحن الفرنسيون يجب أن نكون الفاعلين الأساسيين في استراتيجية تنمية الجزائر والعمل معها ».
وذكّر المسؤول عدة اتفاقات شراكة جزائرية- فرنسية محققة أو في طور الإنجاز لاسيما في القطاع الخاص الجزائري.
وأوضح جان لوي لوفي، « لقد تيقنت سريعا أن مهمتي يجب أن تشمل أيضا القطاع الخاص لأنه خلال تنقلاتي العديدة، اكتشفت تدريجيا أن هناك عدة مقاولين جزائريين يبذلون جهودا كبيرة لتطوير مؤسساتهم من خلال الاستثمار الدائم في أداة إنتاج سلعهم وتوزيعها وضمان نوعيتها وضمان وفاء عمالهم ».
وبخصوص مشروع مجمع بيجو الذي يوجد في طور الإعداد من أجل إنشاء مصنع سيارات سيتروين بواد تليلات بالقرب من وهران بالشراكة مع مجمع كوندور الجزائري، أعرب المسؤول الفرنسي، عن أمله في أن يتحقق هذا المشروع « من أجل تعبئة مجهزين فرنسيين وإنشاء المئات من مناصب الشغل محليا »، مضيفا أن الجزائر « لن تكون مجرد سوق ».
وأوضح بقوله « إذا ما أردت تلخيص في جملة لكافة المبادئ التي تقود عملي أقول انه إذا ما استمرينا في البحث عن زبائن فعلينا من الأحسن إيجاد شركاء وذلك ينطبق على الجزائر ولأسباب عديدة فنحن الفرنسيون لن نكون أيضا مجرد سوق »، معتبرا أن ما يهم هي « الثقة المتبادلة ».
وقال إن « الجزائريين يعرفوننا أكثر مما نعتقد. لنكن في مستوى الرهانات من خلال التحضير شيئا فشيء للمستقبل ».
وأكد أنه « على العموم ومن الجانب الاستراتيجي يمكننا القول أن الثنائية باريس- الجزائر تعد في صميم واجهة أوروبا- إفريقيا فالجزائر تقع في قلب شمال إفريقيا مع دول جد هامة على غرار المغرب وتونس. وبالنسبة لبلد كفرنسا فان محور باريس- الجزائر يجب أن يضطلع بدور جد مهيكل تماما كمحور باريس-برلين ».
وتأتي تصريحات المسؤول الفرنسي السامي المكلف بالتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي- الجزائري جان لوي لوفي، مناقضة لتقرير أصدرته مديرية الخزينة الفرنسية، في فيفري 2016، جاء فيه أن الشراكة الجزائرية – الفرنسية عرفت مسارا « استثنائيا » منذ صعود الاشتراكيين برئاسة فرانسوا هولاند إلى قصر الإليزيه، غير أن المديرية اعتبرتها « شراكة غير متوازنة »، حيث لا يزال الفرنسيون رغم المزايا التي حصلوا عليها من الجزائر، يرفضون الاستثمار في الجزائر ويفضلونها لتسويق منتجاتهم.
وذكر تقرير الخزينة العمومية الفرنسية، أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر تراجعت منذ سنة 2012 مقارنة بالفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، وسجل أن سنة 2013 كانت الأسوأ، لأنها سجلت عمليات « سحب استثمارات ».
وأوضح المصدر، أن حجم الاستثمارات الفرنسية بالجزائر قدر خلال سنة 2014 بـ0.6 مليون أورو، بعد تراجع في الاستثمارات خلال 2013 قدر بناقص 112,7 مليون أورو.
وفضح تقرير رسمي صدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في فيفري 2016، الادعاءات المسوقة حول تطور استثمار الشركات الفرنسية بالجزائر، والتي لم تتعد أن تكون سوى عملية بيع بالجملة للسلع الفرنسية أو بالأحرى تسويق لها تحت غطاء الاستثمار في الجزائر، وبيّنت الأرقام الصادرة عنه أن الاستثمارات الفرنسية لم تتعد 0.6 مليون أورو في سنة 2014، بينما كانت منعدمة تقريبا سنة 2013.
وعرفت السنتان 2014 و2015، قطيعة مع توجهات الاستثمارات التي كانت خلال الخمس سنوات الماضية، حيث بلغ متوسط حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة بالجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2012، 250 مليون أورو.
وقال برنارد إيميي سفير فرنسا في الجزائر، في تصريح له، في نوفمبر 2016، أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر سمحت بتشغيل أكثر من 140 ألف عامل.
وكشف السفير الفرنسي، أيضا، عن اهتمام كبير للمستثمرين الفرنسيين بالاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا في المنطقة، لا سيما في مجال الحليب والصناعات الغذائية والتحويلية، فضلا عن أن ميناء مستغانم المعبر الأساسي والحصري للسيارات الفرنسية المستوردة لا سيما علامة رونو.
