رخصت محكمة بالجزائر العاصمة زواج فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة بشاب يبلغ من العمر 32 سنة، وهذا بعد السماع للفتاة وإبداءها الموافقة على الزواج ورغبتها في ذلك.
وأثارهذا الترخيص جدلا كبيرا في الأوساط الجزائرية بين مساند للقرار وبين معارض له بحجة أن القاصر لايمكن لها تحمل المسؤولية في بناء أسرة، كما أن نفسيتها لا تسمح لها بالارتباط بشخص أكبر منها سنا بكثير.
فمن الناحية الشرعية فقد ذكر إمام الجامع الكبير بالعاصمة، الشيخ علي عية، أن في الإسلام اختلف العلماء على سن معينة لتزويج الفتاة، فالشرط الوحيد هو البلوغ، لكن الزواج مسؤولية تحتاج لرشد ورجاحة عقل، مشيرا إلى أن الشرع يحرم ارتباط القاصر برجل مادام الغرض هو مصلحة دنيوية وهنا فالعقد باطل، وأضاف الشخ علي عية أن من مصلحة الفتيات تزويجهن راشدات، و السن الأنسب للزواج هو 20 سنة رغم أنه ليس من الشرع، لكن هو رأي الفقهاء.
من جهته المحامي والناشط الحقوقي، عبد الرحمن صالح، اعتبرأن العبرة بخواتم الأشياء مشيرا إلى زواج القاصر هو مشروع مطلقة منذ الوهلىة الولى حيث أحصت المحاكم الجزائرية نسبة كبيرة من اعداد الطلاق التي ترد إليها هي في الأساس لفتيات بين 18 و25 سنة ، وهناك حالات لا يدوم فيها الزواج عدة أسابيع.
ويرى الدكتور إسماعيل بولبينة، وهو طبيب وباحث في العلاقات الجنسية، في تصريحات في برنامج دون تحفظ الذي يبث على قناة النهار أن هذا الزواج هو تجاري مائة بالمائة، فمن الناحية الطبية لابد للزوجة أن تكون مكتملة النمو كي تستطيع تحمل الأعباء والمسؤولية والسن التي يمكن أن تكون فيها القاصر في ملرحلة مكتملة هي 18 سنة.
الفيديو
https://youtu.be/pT4RNyG7YMY
