رفض وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة وصف العلاقة بين الحكومة ووكلاء السيارات المعتمدين وأصحاب مصانع التركيب بـ »العدائية »، مجددا تأكيده « بأن وزارة الصناعة لا تتهم هؤلاء وليست ضد أن يحققوا أرباحا في السوق، بل بالعكس..، ولكن يجب أن يحترموا الزبون، ويبيعوا بسعر معقول » يقول الوزير، وهو ما سيتضمنه دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط، والذي سيكسر أسعار السيارات المركبة في الجزائر.