اجتمع نور الدين بدوي الوزير الأول، السبت، إلى نائبه رمطان لعمامرة في لقاء دام لساعات طويلة خصص لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن كان قد استدعى بدوي الخميس وزراء حكومة أحمد أويحيي الذي قدم استقالته قبل أسبوعين، وهو اللقاء الذي عرف نقاشا مفتوحا بين الوزير الأول ووزراء الحكومة لدرجة أن هناك من احتج عن عدم الاتصال بهم طيلة الفترة السابقة لإعطاء توجيهات أو الإذن بالمغادرة.
علمت الشروق أن الوزير الأول نور الدين بدوي اجتمع السبت مع نائبه رمطان لعمامرة لساعات طويلة، لرسم المعالم الكبرى للحكومة القادمة ودراسة السير الذاتية لبعض الإطارات المحالة عليهم لدراستها ودراسة مدى إمكانية الأعتماد على هذه الأسماء سواء من ناحية عامل المصداقية الشعبية أو من ناحية الكفاءة المهنية على مستوى التسيير، في ظل غياب المعطيات التي يمكن على أساسها تحديد العمر الافتراضي لهذه التشكيلة التي ستبقى مرهونة بالحلول الدستورية أو السياسية التي ستعتمد لتسيير المرحلة القادمة، على اعتبار أن فرضية تفعيل المادة 102 المتعلقة بالشغور أو الاستقالة تفرض الإبقاء على الحكومة التي تعايش هذه الوضعية.
وعلمت الشروق أن اجتماع الثنائي بدوي – لعمامرة، تناول بالدراسة المعطيات التي جمعها بدوي من اللقاءات التي جمعته ببعض فعاليات المجتمع المدني والنقابات والتنظيمات وبعض ممثلي الحراك بصفة شخصية، وبعض الشخصيات الوطنية كذلك، وإن كانت المعارضة فصلت في أمرها ورفضت الاستجابة لدعوة المشاركة في الحكومة، ورجحت مصادرنا غياب الطابع الحزبي كلية عن الحكومة القادمة، على اعتبار أن الشارع رافض تماما للوجوه المحسوبة على أحزاب السلطة، وهو المعطى الذي يفرض على بدوي الاستعانة بكفاءات تكنوقراطية لضمان تسيير الأعمال والحياة العامة للمواطنين إلى غاية الفصل في الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.
الوزير الأول نور الدين بدوي أكد لمختلف الأطراف التي اجتمع إليها أنه سيبقي على أبواب الحوار مفتوحة لكل من يريد مادام بالوزارة الأولى، بالمقابل كان قد استدعى بدوي يوم الخميس وزراء الحكومة السابقة دون جدول أعمال للاجتماع وطلب منهم مواصلة عملهم بطريقة طبيعية وعادية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، ولم يحدد بدوي للوزراء هوامش تحرك أو محاذير في كيفية تسيير قطاعاتهم، وتذهب مصادرنا إلى أن الوزير الأول دعا وزراء الحكومة السابقة لمواصلة نشاطهم، لأن الفراغ لا يخدم البلاد، واستند بدوي في قراره الذي يعتبره المتابعون للشأن السياسي تحصيل حاصل على اعتبار أن كل وزير ملزم بتسيير الأعمال إلى حين تسليم عهدته، بضرورة مواعيد مهمة يجب التحضير لها، مثل شهر رمضان، والتخضير لموسم الحج وامتحانات المستويات النهائية وغيرها من الملفات.
ولم يحدد نور الدين بدوي أي موعد لتشكيل حكومته الجديدة، والتي شكلت موضوع لقائهم لساعات أمس، كما يعد قرار تمديد عهدة حكومة أويحيي المستقيل، مؤشرا حقيقيا على الصعوبات التي يواجهها الثنائي بدوي – لعمامرة في تشكيل طاقمهما الذي قد يعد ورقة تقدم للحراك الشعبي كإبداء لحسن النية في الإصلاح والاستجابة الى مطالب 5 مسيرات متوالية.
في سياق مغاير، نقلت مصادر الشروق أن بعض وزراء الحكومة لاموا على بدوي عدم الاتصال بهم طيلة الفترة التي تلت استقالة أويحيي، كما هناك من ذهب في نقاشه إلى الحديث عن جدوى الندوة الصحفية التي جمعته بالصحفيين في 14 مارس الماضي، فيما اعتبر بعض الوزراء ممن تحدثت إليهم الشروق أنهم غير مستقيلين من الحكومة، لأن الوزير الأول هو من قدم استقالته ويعتبرون أنفسهم وزراء إلى حين إعلان الحكومة الجديدة في مقاربة بعيدة كل البعد مع القانون والأعراف التي تؤكد أن استقالة الوزير الأول هي استقالة للطاقم الحكومي.
