وجه الوزير الأول نور الدين بدوي، تعليمة إلى وزراء حكومته، يأمرهم بضرورة التحرك والنزول في زيارات ميدانية إلى مشاريع قطاعاتهم بالولايات، في خطوة لفك الحصار الشعبي المضروب على حكومته، كما تظهر غياب النية لدى بدوي في التنحي رغم الغضب الشعبي الذي يلاحقه، والمسيرات المطالبة برحيله ورفض النقابات التعامل مع الحكومة الجديدة.
يبدو أنه ليس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح فقط من سدّ أذنيه رافضا سماع صوت الشارع الرافض له وتوليه شؤون تسيير الدولة ولو بصفة مرحلية لن تتجاوز 90 يوما، وإنما حتى الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي كان قد سبقه في موافقته على المهمة التي أوكلت إليه من قبل رئيس الجمهورية المستقيل، يرفض سماع صوت الشارع والمسيرات المطالبة منذ تعيينه وزيرا أول برحيله، إذ كشفت مصادر حكومية لـ”الشروق” أنها تلقت تعليمات من الوزير الأول يأمرها فيها بضرورة النزول إلى الولايات في زيارات ميدانية للمشاريع، وممارسة مهامهم بصفة عادية، رغم بعض الملاحظات التي كان قد عبر عنها بعض الوزراء المتخوفين من رد الفعل الشعبي.
بدوي الذي لا نية لديه في مغادرة الوزارة الأولى، أدرج تعديلات على تشكيلة ديوانه ومساعديه المباشرين، إذ تخلى يوم الأحد الماضي عن خدمات مدير ورئيس ديوان سابقه أحمد أويحيى، واستعان بوالي ولاية تيزي وزو عبد الحكيم شاطر كمدير للديوان، كما عين رئيس ديوانه بوزارة الداخلية ناصري رئيسا للديوان، هذه التعيينات التي أثارت استغرابا لدى إطارات الوزارة الأولى، أعطت الانطباع أن بدوي متمسك لأبعد الحدود بمنصبه بالوزارة الأولى وغير مكترث بالغضب الشعبي الذي ترجمته مطاردات بعض الوزراء ممن حاولوا زيارة مشاريع قطاعاتهم.
أوامر بدوي ألزمت الوزراء، فخرج وزير الطاقة محمد عرقاب للإشراف على ملتقى للطاقة، كما زار وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، ولاية المدية عندما سلم جزءا من طريق الشفة، بعد أن كان قد ألغى مجبرا يوم الأحد زيارة إلى ورشة حفر نفق يربط بين محطتي ميترو عين النعجة وبراقي بالجزائر العاصمة، بسبب تجمع العشرات من المحتجين أمام مدخل موقع الأشغال للتعبير عن رفضهم “للحكومة الحالية”.
هذا وقد التزم وزير الموارد المائية بأوامر مرؤوسه ونزل في زيارة أمس، إلى ولاية تيبازة وقف فيها بطريقة محتشمة على عدد من المشاريع، وفي وقت اكتفت وزارة التجارة بتفويض المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بإعلان قرارات اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي، والمتعلق بتسقيف أسعار المواد الواسعة الاستهلاك لخفض الأسعار ومواجهة ارتفاعها شهر رمضان، يتحين بعض وزراء الحكومة الوقت المناسب لتطبيق تعليمة بدوي، رغم أن الملاحظ أن وزراء الحكومة الستة الذي يمثلون تركة الحكومة السابقة اعتكفوا بمكاتبهم منذ بداية الحراك الشعبي وامتنعوا عن الزيارات الميدانية، حتى قبل إعلان الحكومة الجديدة.
فهل بإمكان محاولات بدوي فك الحصار الشعبي المضروب على حكومته المحمية بموجب أحكام الدستور من الحل، أن تصمد وتقاوم شعارات الحراك الشعبي الذي انطلق منذ 22 فبراير الفارط، على شاكلة “الحكومة ديقاج” و”الحكومة لا تمثل الشعب” أم أن الأمر لا يتعدى سوى محاولات ستصطدم بجدار الغضب الشعبي.
