اتهمت صحيفة « الاكسبريسو » البرتغالية اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي بالتهرب الضريبي، بعد أن ورد اسمه في الفضيحة العالمية الجديدة للتهرب الضريبي وغسل الأموال والفساد إلى الجنات الضريبية، والمعروفة بـ »ملفات مالطا »، وهي القضية الشبيهة بـ »باناما بايبرس » والتي أطاحت بعديد المشاهير والشركات العالمية، وورد في التقرير الذي تنشره حوالي 13 وسيلة إعلامية أوروبية حول كواليس الملاذ الضريبي في هذه الجزيرة بالبحر الأبيض المتوسط، اسم الدولي الجزائري الذي أنشا شركتين بمالطا، تقول صحيفة « الاكسبريسو » البرتغالية إن الغرض منها هو التهرب من دفع الضرائب للدولة البرتغالية.
ويأتي إقحام اسم اللاعب الجزائري في هذه الفضيحة الجديدة، في وقت تم الكشف فيه عن تورط أسماء شخصيات معروفة وشركات عالمية في قضية التهرب الضريبي في مالطا، والتي تعد البلد المفضل للمتهربين من دفع الضرائب والجهات الراغبة في غسيل الأموال بالنظر للقوانين الضريبية « المتساهلة » بهذا البلد، الذي يشتهر بإيوائه لجيش من مهاجري الضرائب والصناعيين ورجال المال والفنانين وعدد كبير من الأشخاص المرتبطين بعصابات المافيا، ومن بين الشركات المذكورة في قلب الفضيحة نجد شركة بوينغ الأمريكية وبوما الألمانية وشركة لوفتهانزا للطيران الألمانية كذلك.
هذا ونفى براهيمي في تصريحات لصحيفة « الاكسبريسو » البرتغالية تورطه في أي عمل غير قانوني، وقال إن إنشاءه لشركتين في مالطا تتكفل بتسيير أعماله وعائدات إشهاره إجراء شرعي ويخضع لكل اللوائح القانونية المسموح بها في هذا المجال، ولبراهيمي شركتين، الأولى تحمل الحروف الأول من اسمه (YB23 holding limited) والثانية تحت اسم (JJ23 tradhing limited)، وهو الأمر الذي يسمح لبراهيمي بتوفير كبير للأموال، حيث لا يضطر إلا لدفع ما قيمته 5 بالمائة من الضرائب وفق القانون المالطي بدل 35 بالمائة حسب ما هو متعامل به في البرتغال، ومن هذا المنطلق جاءت الاتهامات الموجهة للاعب الجزائري، والعديد من الشركات العالمية، والتي اتخذت من مالطا ملاذا ضريبيا بتصنيف خمسة نجوم، ونفت الحكومة المالطية ردا على الاتهامات الموجهة لها، أن تكون مقرا لغسيل الأموال والفساد، لا سيما في ظل توريط المافيا الإيطالية في هذه القضية وقالت إن كل التحويلات المالية إليه تتم وفق القانون.
من جهة أخرى، كان اسم براهيمي ذكر أيضا في فضيحة مالية سابقة، تتعلق بصفقة تحويله إلى نادي بورتو البرتغالي قادما من نادي غرناطة الاسباني، والتي أبرمتها مؤسسة « عميد للاستثمارات » المتورطة في صفقات مشبوهة تتعلق بلاعبين مشهورين وقعوا ضحايا المؤسسة دون علمهم بغرض التهرب الضريبي، ومنها صفقة براهيمي الذي كان أحد ضحاياها، وحسب الوثائق المقدمة، فإن المؤسسة تلعب عدة أدوار في صفقة واحدة، وجعلت من حق شراء « طرف ثالث » لجزء من حقوق اللاعبين (وهي صيغة منعتها الفيفا)، وسيلة للاحتيال، حيث تلعب المؤسسة دور « المستثمر » من جهة ووكيل اللاعب من جهة ثانية، وممثل النادي من جهة ثالثة، وهي في الحقيقة « طرف واحد » في العملية، حتى يتسنى لها تحويل الأموال دون إثارة الشكوك، باستعمال مؤسسات « أوفشور » متواجدة في الجنات الضريبية إلى جانب « صندوق أسود » لتقديم العمولات، فضلا عن استغلال بائعات الهوى من أوروبا الشرقية لإغراء رؤساء النوادي ودفعهم إلى « إنجاح » الاحتيال، وحسب معلومات موقع « ميديا بار » فإن صفقة تحويل براهيمي إلى بورتو لم تكلف 6.5 مليون أورو مثلما تم الإعلان عنه، إنما 9.5 مليون أورو، وقد تم تهريب 3 ملايين أورو من طرف « مؤسسة عميد للاستثمارات »، من خلال خطة في غاية التعقيد، فقد سددت المؤسسة المتهمة بالاحتيال 8 ملايين أورو من قيمة 9.5 مليون أورو، على أن تستفيد بالمقابل من نسبة 80 بالمائة من صفقة إعادة بيع براهيمي في المستقبل ومن العائدات التي يمكن أن يجنيها اللاعب أيضا.
