أعطى بنك الجزائر أوامر إلى مختلف المؤسسات المالية والبنكية لتوسيع قروضه ورفع نسبة منح هذه القروض للأسر والمؤسسات وتنويع منتوجها، لاستغلال الكتلة المالية الضخمة غير المستعملة، من احتياطات ومدخرات الأسر وذلك في خطوة لتعبئة الاحتياطات العمومية والأموال خارج الدوائر البنكية للمساهمة في تمويل الاقتصاد الذي مازال رهينة الخزينة العمومية، 
التي تراجعت قدراتها إثر انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
وكشفت مصادر حضرت لقاء محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي مع مديري البنوك والمؤسسات المالية نهاية الأسبوع، أن المحافظ أبان قلقا كبيرا من الوضع المالي وعائدات البلاد، وقال صراحة بأن الوقت حان لانخراط البنوك لتحقيق النمو الاقتصادي وذلك لتمكين الاقتصاد من استدراك نقص التمويل بسبب تراجع أسعار النفط .
وأطلع لكصاسي مديري البنوك على ورقة العمل الواجب إتباعها، وشكل رفع نسب منح القروض لصالح القطاع المنتج، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المحور الأساسي لورقة العمل، وبعد أن انتقد سيطرة التمويل الذاتي للاستثمار في الجزائر أكد ـ لأول مرة ـ حقيقة مرة تتمثل في وجود كتلة مالية ضخمة في البنوك غير مستعملة ويجب أن تستعمل في الوقت الراهن لتمويل الاقتصاد والمساهمة في نموه.
وأشارت الأرقام التي شكلت محور نقاش لكصاسي مع مديري البنوك إلى النسبة المرتفعة للتمويل الذاتي للاستثمارات في قطاعات المحروقات وخارج المحروقات وأكد أن 87 بالمائة من الاستثمارات في الجزائر خلال السنوات التسع الأخيرة مولت ذاتيا أي تمويل عمومي وتمثل أساسا استثمارات الدولة ومجمع سوناطراك أما الاستثمارات خارج المحروقات بتمويل ذاتي فشكلت نسبة 59.7 بالمائة، في حين ارتفع احتياط المؤسسات الخاصة والأسر الذي من شأنه تمويل هذه المشاريع دون أن يستثمر في القطاع الاقتصادي.
وأكد محافظ بنك الجزائر أن سنتي 2010 و2011 سجلتا نموا قويا من حيث التمويل الذاتي بوتيرة قدرت على بـ 71.4 بالمائة و24.1 بالمائة على التوالي، الأمر الذي ساهم في دعم الاستثمار في مجال المحروقات.
ورسم محافظ بنك الجزائر لوحة سوداوية عن الصدمة الخارجية التي تعرضت لها الجزائر، والمرشح استمرارها، الأمر الذي يفرض على البنوك تطوير منتجاتها المالية وجعلها مستقطبة وتحسين خدماتها المصرفية الأساسية الموجهة للأسر لرفع درجة الادخار، مع اعتماد سياسة توسيع القروض المرفوقة باحترام الإجراءات الاحترازية قصد توقع الأخطار ومعالجتها بصفة استباقية في عمليات التمويل البنكية وفقا للإجراء الاحترازي الذي وضع في 2004، فيما أعلن بنك الجزائر أنه سيعمل ابتداء من جويلية القادم على إخضاع البنوك إلى « امتحان القلق » قصد تقييم قدرة تحملها للصدمات في حالة أزمة.
ورغم تراجع الموارد المالية استبعد بنك الجزائر، رفع إجراء منع المؤسسات الجزائرية من الاقتراض من الخارج وهو إجراء دخل حيز التنفيذ منذ 2009، ومعلوم أن إجراء منع الاقتراض الخارجي بالنسبة للمؤسسات اتخذ في سياق البحبوحة المالية، حرصا على تفادي التدين الخارجي للجزائر.
