يكشف بنك الجزائر الخميس عن إجراءات جديدة تسري على مالكي الحسابات البنكية بالعملة الصعبة “الأورو والدولار”، من أجل تشجيع الجزائريين على الادخار وفتح حسابات جديدة، ومن بين تلك الإجراءات إسقاط سؤال “من أين لك هذا؟” بالإضافة إلى منح حرية سحب الأموال بالعملة الصعبة أو الدينار.
تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الادخار بالعملة الصعبة، في ظل الظرف المالي الصعب الذي تمر به الخزينة العمومية، خصوصا عقب تفطنها أن الإجراءات “البيروقراطية” لبعض البنوك أجبرت عددا كبيرا من الجزائريين على فتح حسابات خارج الوطن وبالأخص في تونس، التي تسهل عملية فتحها بالعملة الصعبة، سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
ولاحظ بنك الجزائر أن أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة أو المدخرين المحتملين للعملات الأجنبية، يواجهون عديد العقبات منها حالات بعض البنوك التي ترفُض فتح حسابات العملة الصعبة لزبائن جدد أو اشتراط فتح حساب مواز من العملة الوطنية، وشرط وثيقة النقل لسحب العملة الصعبة، وطلبات التبريرات لدفع العملة الصعبة في الحسابات، سواء التحويلات الواردة من الخارج أو الودائع النقدية.
ومن بين العراقيل التي يواجهها الزبائن من طرف بعض البنوك، تعليق التحويل أو تحويل المبالغ التي تتلقاها إلى الدينار تلقائيا، علاوة على اشتراط ملء استمارة اسمية تشير إلى رقم كل ورقة نقدية تدفع إلى الحساب المصرفي خلال دفع العملة الصعبة.
كما تشترط بعض البنوك من زبائنها تبريرات من بنك الجزائر قبل تحويل العملة الصعبة نحو الخارج لدفع بعض النفقات مثل الرعاية الصحية أو التعليم في الخارج أو أي نفقات أخرى.
في حين يواجه المدخرون للعملات الصعبة مشكلة عدم توفر الأموال الكافية لطلبات سحب العملة، خاصة بالنسبة للدولار الأمريكي، فضلا عن عدم توفر فئات الأوراق النقدية الصغيرة التي تقل عن خمسين (50) يورو.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يكشف محافظ بنك الجزائر في اجتماعه المقرر اليوم مع الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات المصرفية، إلى الحاجة لتعزيز الاندماج المالي لهذه الفئة من المدخرين، على غرار المدخرين للعملة الوطنية “من خلال رفع القيود المختلفة التي ليس لديها أي سبب لتكون والمرتبطة بفتح الحسابات، وتمويل وتشغيل الحسابات ومبررات مصادر الأموال”، وبالتالي، فإن العوائق المختلفة المذكورة “يجب أن تثار على مستوى مكاتب البنوك”.
وفيما يتعلق بتبرير مصادر الأموال، ستستمر البنوك بتطبيق نفس التدابير الواردة في مذكرة بنك الجزائر في فيفري 2018 بشأن تطوير الاندماج المالي.
وفي هذا الصدد، فإن البنوك مدعوة إلى إعفاء الزبون من الشرط (عند إيداع الأموال بالعملة الصعبة في مكاتبها) من التبريرات، إلا تلك المتعلقة بهويته في سياق المتطلبات التنظيمية المتعلقة بمعرفة الزبون، في حين “تظل عمليات السحب حرة عند الاستخدام”.
