قدمت بنوك خاصة طلبا إلى وزارة السكن والعمران والمدينة لاقتناء السكنات الترقوية العمومية « أل بي بي »، عبر تسديد كافة أقساطها دفعة واحدة، ثم إعادة بيعها للجزائريين، وفق هامش ربح محدد وأجندة زمنية تستمر إلى أكثر من 3 عقود، ولم تتلق هذه الأخيرة ردا إلى حد الساعة.
ووصفت البنوك هذا المقترح في الملف المقدم لوزارة السكن، بأحد الخيارات المطروحة لاستكمال تسديد ثمن الشقة دفعة واحدة للخزينة العمومية، وهو ما سيسرع وتيرة الإنجاز بشكل كبير جدا، وكذا لتمكين المواطنين من السكن في أقرب الآجال، والسماح للبنك بلعب دور الوسيط وجني هامش ربح معقول.
وكشف عضو مجلس الإدارة والمدير العام لبنك البركة في الجزائر، محمد الصديق حفيظ عن تقديم طلب لوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، لتمكين بنكه من اقتناء كوطة من السكنات الترقوية العمومية وإعادة بيعها للزبائن وفق هامش ربح معين، وقال المتحدث في تصريح لـ »الشروق »: « قدمنا طلبا لوزارة السكن وننتظر ردها لمباشرة العملية، ومستعدون لاقتناء هذه السكنات وتسديد قيمتها دفعة واحدة للخزينة لنعاود بيعها للمواطنين وفق هامش معين ».
وأوضح المتحدث أن بنك البركة يولي أهمية كبرى للقروض العقارية، ويسعى دائما لاقتراح طرق تمويل حلال، ومن دون فوائد ربوية وفق الصيغ الإسلامية المتاحة، كاشفا في السياق عن التحضير لتوزيع قروض عقارية تعادل 180 مليار سنتيم خلال سنة 2017، على زبائنه، مذكرا بأن هامش الربح في قروض كهذه لدى بنك البركة يعادل عادة 7 بالمائة، ماعدا القروض المتعلقة بتجديد السكنات والتي يعادل هامش ربحها 7.5 بالمائة، وهو ما وصفه بالهامش التنافسي، والأقل تكلفة مقارنة مع بقية البنوك التي تقترح نفس صيغ « البركة ».
هذا، وتسارع الحكومة إلى استكمال إنجاز سكنات « أل بي بي »، وأصدرت مؤخرا قرارا لتسقيف هامش الربح الخاص بالمرقي المكلف ببرنامج السكن الترقوي العمومي عند نسبة 5 بالمائة من سعر كلفة المسكن، حسب ما أوضحه قرار وزاري مشترك نشر في العدد 62 للجريدة الرسمية، وأشار القرار، الذي وقعه كل من وزيري السكن والمالية، إلى أن « كون هامش الربح الخاص بالمرقي متغيرا، فلا يمكنه أن يتجاوز نسبة 5 بالمائة من سعر كلفة السكن ».
وفي ما عدا هذا الهامش، فإن سعر التنازل عن السكن الترقوي العمومي يتم احتسابه على أساس تكلفة جميع الأشغال بما في ذلك الدراسات والتصميم ومتابعة الأشغال وخدمات المراقبة التقنية والمخبرية ودراسة التربة وأشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث وكذا التهيئات الخارجية.
