أعلن البرلمان، رسميا، الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية، في اجتماع بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، وتولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، تلقائيا منصب رئيس الدولة.
واجتمعت غرفتي البرلمان، برئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، وأقر حالة الشغور على أن يقوم بإصدار شهادة التصريح بالشغور النهائي منصب رئاسة الجمهورية.
وبموجب الإجتماع، تولى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئاسة الدولة لفترة ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه الدستور.
وتنص المادة 102 من الدستور أنه في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
