صعدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، من لهجة التحدي، لمنتقدي قراراتها وتوصياتها الأخيرة، التي أثارت ضجّة كبيرة في أوساط الرأي العام. وهونت منها إلى درجة أنها أكدت مُضيّها في إصلاحاتها « بكل شفافيّة ووُضوح ». وهاجمت سابقيها ووصفتهم بفاقدي الجرأة على تنفيذ إصلاحاتهم وتطبيق استراتيجيات الإصلاح بحسب منظورهم. وهو الأمر الذي لا ينطبق في شخصها.
وأضافت الوزيرة، خلال الخرجات الإعلامية التي سجلتها الأسبوع الماضي، أنها تملك الجرأة والشجاعة لمواصلة ما تراه مُناسبا، بعد التشاور مع الفاعلين لإصلاح المنظومة التربوية. وانتقدت بن غبريط سابقيها في القطاع، مُلمّحة إلى أنهم كانوا متخوّفين من ردود فعل الرأي العام، الأمر الذي جعلهم يُبقون على أوضاع اعتبرها الجميع أضرّت بمصلحة التلميذ وبقطاع التربية أكثر مما خدمته حسبها، معطية مثالا عن موضوع « العتبة« .
غادرت بن غبريط أمس مقر وزارة التربية لتخلد إلى راحة صيفية ستكون قصيرة حتما، مودعة متتبعيها عبر الفايسبوك بصورة جماعية لها مع طاقم وزارتها نالت أعجاب كثيرين. وإن خرجت بن غبريط في عطلة، فلا تزال أصداء تصريحاتها الأخيرة حاضرة، لكن الوزيرة أبت إلا أن توضح موقفها على هامش ندوة تقييم النتائج النهائية لامتحانات الأطوار الثلاثة لولايات الهضاب والوسط المنعقدة مؤخرا في العاصمة، بعدما ركز رجال الإعلام أسئلتهم على موضوع « العامية » في التدريس، فصرّحت أن رد فعل المجتمع والرأي العام يعتبر « مقاومة » و »ضغطا » طبيعيا ومُنتظرا وأن النقاش بين الجزائريين شيء مقبول ومُرحب به، خاصة في قطاع التربية الذي يعتبر استراتيجيا وحساسا ويحتاج إلى تكاتف جهود الجميع، حسبها. وما يُفهم من تصريح بن غبريط أنها مواصلة لإصلاحاتها، ولم تنزعج من الضجّة الكبيرة. وقارنت بن غبريط بين فترة وجودها على رأس قطاع التربية وفترة سابقيها، واستنتجت « أن قطاع التربية لم يشهد منذ سنوات هذا الحراك والنقاش « … كانت الإصلاحات تُمرّر دون أن ينتبه إليها أحد، وأوضاع أخرى لم تكن لكثيرين (في إشارة إلى سابقيها في القطاع) الجرأة على تمريرها تخوفا من ردّ فعل المجتمع ». وضربت الوزيرة مثالا بموضوع عتبة الدروس: « كثيرون كانوا يرفضون إبقاء العتبة في امتحان البكالوريا ولا يوافقون عليها، ومع ذلك لم يتجرّأ أحد على إلغائها لتبقى 7 سنوات كاملة، لكننا جاهدنا لتغيير الوضع القائم »، مُعتبرة أن إعلانها كلّ مرّة عن توصياتها للرأي العام هو شفافية منها فتقول: « … نحن نتقدّم بكل شفافية ووضوح، ومن حق المجتمع أن يتجند لإعطاء رأيه في أي موضوع يخصه
الشروق ».