ترأس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 28 ديسمبر2016 اجتماعا لمجلس الوزراء.
و استهل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و المصادقة على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون تمهيدي عضوي معدل لقانون التنظيم القضائي.
و يتضمن هذا التعديل إستحداث محكمة استئناف جزائية على مستوى كل مجلس قضاء.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة و المصادقة أيضا مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري.
يقترح هذا النص أساسا :
(1)- إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي.
(2)- استثناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام.
(3)- منح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري.
و في تدخله عقب دراسة مشاريع القوانين الثلاثة هذه أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذا التقدم الجديد في مجال إصلاح العدالة و ضمان حقوق المتقاضين.
و اغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه السانحة لدعوة الحكومة إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق و حريات المواطنين و ضمانها.
كما دعا رئيس الدولة, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, القضاة إلى ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق و حريات المواطنين عموما و المتهمين على وجه الخصوص.
