تساءل المستفيدون من مشروع 450 سكنا تساهميا ببلدية بوروبة عن مصير سكناتهم بعد ان تاخر موعد انطلاقه
لمدة اربع سنوات كاملة دون معرفة الأسباب، الأمر الذي جعلهم في حيرة من امرهم مطالبين السلطات المعنية بضرورة
الالتفات الى حالتهم التي طال امدها.وجدد المستفيدون من مشروع 450 سكنا تساهميا في بلدية بوروبة بالعاصمة
رفع تساؤلهم للسلطات المحلية عن المصير المجهول لهذا الأخير لا سيما وانهم يحصلون في كل مرة على اجابات غير
مقنعة في الوقت الذي يعلقون عليه امالا كبيرة. وفي هذا الإطار يقول بعض المستفيدين في حديثهم لـ«الاحداث” أنهم
يتعجبون من التماطل الحاصل في إتمام الإجراءات الإدارية المتبقية التي تعقب الإفراج عن أسماء المستفيدين وترسيم
استفادتهم بدفع الشطر الأولي للسكن وبالتالي انطلاق أشغال الانجاز في هذا المشروع الذي لا يزال حبرا على ورق
-على حد تعبيرهم -. ويتهم هؤلاء المستفيدون السلطات المحلية وفي مقدمتها مصالح الدائرة الإدارية للحراش بالتماطل
في معالجة الملف مما جعل المشروع يتأخر لأكثر من 5 سنوات، خاصة إذا علمنا أن القائمة الاسمية صادق عليها والي
ولاية الجزائر وتم حل العراقيل الإدارية التي وقفت في وجه المقاول الذي أسندت له أشغال الإنجاز، هذا الأخير الذي وجد
أرضية المشروع غير سليمة من ناحية الملكية وذلك قبل أن يسوى المشكل، حسبما أكده مسؤولو الدائرة للمستفيدين.
وعليه يناشد المستفيدون من المشروع والي ولاية الجزائر بالتدخل العاجل لفك لغز هذه القضية في أقرب وقت ممكن لأن
الوضع حسبما عبروا عنه أضحى لا يطاق في ظل أزمة السكن الخانقة التي تلاحقهم سواء لدى القاطنين في غرف ضيّقة
أو بالنسبة لأولئك الذين يضطرون الى الكراء وتحمل التكاليف الباهظة التي أرهقت كاهلهم.
