تمديد فترة شراء المساكن الاجتماعية لسنتين أخريين
كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن إصدار مرسوم وزاري جديد يمكّن أصحاب المساكن الاجتماعية من شرائها عن طريق الدفع بالتقسيط لقيمة المساكن مع خصم قيمة الإيجار الذي دفعوه عبر سنوات، إضافة إلى تمديد هذا الإجراء لسنتين أخريين بعد أن كان مقررا توقيفه هذا العام.وأوضح تبون، أمس لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير على القناة الإذاعية الثالثة، أن أسعار التنازل عن المساكن الاجتماعية قد حددت بـ12 ألف دينار 
جزائري للمتر المربع، وأن الإجراءات الإدارية للتنازل لن تتعد إيداع طلب لدى مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري التي تتولى متابعة عملية البيع، بعد أن كانت الإجراءات توجب المرور عبر الدوائر الإدارية، وذلك وفقا لمرسوم جديد متعلق بالتنازل عن أملاك الدولة. وأضاف تبون أن المرسوم الوزاري الجديد سيمكن المواطنين من شراء مساكنهم الاجتماعية عن طريق الدفع بالتقسيط، إضافة إلى إمكانية تخفيظ قيمة السكن بالنسبة المواطنين الذين يدفعون ثمنه كاملا مرة واحدة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء مساكنهم الاجتماعية، وذلك بسبب تسجيل بطء شديد لهذه العملية، حيث لم تتعد المبيعات، منذ سنة 2003، 20 من المائة أي ما يعادل 600 ألف مسكن فقط، وذلك بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية وارتفاع سعر البيع. وأضاف الوزير أن المرسوم الجديد يضمن للمشتري الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى احتساب المبالغ المدفوعة سابقا في شكل إيجار وخصمها من سعر البيع، والاستفادة أيضا من تخفيضات في سعر السكن عند دفع المبلغ دفعة واحدة، مشيرا إلى أن مصالحه قد أحصت وجود أكثر من 200 ألف مسكن مستغل من طرف الغير. كما أشار الوزير إلى تقديم مصالحه طلبا للحكومة من أجل تمديد فترة شراء المساكن الاجتماعية من طرف شاغليها لمدة سنتين أخريين، مشيرا إلى أن الوزير الأول مستعد لقبول هذا الطلب بسبب العناية التي يوليها لملف السكن، موضحا أن الحكومة تريد تسهيل الإجراءات على المواطنين من أجل القضاء على أزمة السكن في الجزائر في أقرب وقت النهار.
