أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عن إجراءات جديدة لتشجيع المستثمرين الخواص الجزائريين والأجانب على إنشاء وحدات عصرية لتصنيع السكن.
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة خلال تدشينه للمعرض الدولي الـ17 للبناء « باتيماتيك 2014 » بمشاركة 1100 عارض وطني وأجنبي، أن الدولة تضع كل التسهيلات والضمانات الممكنة للمستثمرين الخواص الراغبين في إنشاء مصانع للسكن تسمح بالرفع من وتيرة الإنجاز، مضيفا أن التسهيلات تتضمن عقود شراء مضمونة للشركات التي تقوم بإنجاز السكنات بطريقة صناعية تقوم على تصنيع القطع الرئيسية للمساكن في المصنع وتركيبها في ورشات البناء من أجل رفع وتسريع وتيرة البناء وتعزيز الجهد الوطني للإنجاز، مشددا على أن العقود تصل إلى 5 سنوات.
وأكد تبون أن الهدف هو زيادة وتيرة الإنجاز وعصرنته والتحكم في كلفة الإنجاز، مضيفا أن الحكومة بصدد التحضير للبرنامج الخماسي الجديد 2015 – 2019 والذي سيعرف إطلاق عدد كبير من المشاريع السكنية إلى جانب تلك التي يتم إنجازها في إطار الخماسي الجاري وعليه ستكون الحكومة مطالبة بدعم وسائل الإنجاز والانتقال إلى مرحلة تصنيع قطاع السكن للتغلب على الطلب القوي والمتزايد من خلال تحكم حقيقي في مدد الإنجاز عبر مراجعة أساليب الإنجاز وعصرنة التجهيزات.
وقال تبون، إن مصالحه ستعلن قريبا عن قائمة مصغرة للشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة التي يتراوح حجمها بين 400 و2000 سكن، وهي القائمة الثانية من نوعها بعد القائمة التي أعدتها وزارة السكن العام الماضي للمؤسسات الراغبة في انجاز مجمعات سكنية مدمجة يتراوح عددها بين 2000 و5000 وحدة، حيث سيتاح لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة « عدل » اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية، حيث تهدف هذه القائمة المصغرة الجديدة أساسا إلى تقوية المؤسسات الوطنية من خلال إشراكها في برنامج السكن، لكنه يتعين عليها في الوقت نفسه العمل على عصرنة أساليبها وتجهيزاتها مع تكوين الشباب، حيث تم الاتفاق مع مصالح وزارة التكوين المهني لفتح مناصب لتكوين 71 ألف منصب تكوين للشباب في مختلف مهن البناء.
وأعلن وزير السكن عن تحقيق قفزة في مجال وسائل الإنجاز ومدخلات صناعة السكن وخاصة الإسمنت، مضيفا أن الإنتاج الوطني تجاوز 19 مليون طن سنويا ويتجه ليتضاعف على المدى المتوسط بفضل انجاز 7 مصانع جديدة عمومية وخاصة ووحدات بالشراكة مع مجموعة لافارج.
وقال تبون إن الاستيراد لا يتعدى 2 إلى 3 ملايين طن سنويا لتغطية الاحتياجات الوطنية من المادة والمقدرة بـ21 مليون طن حاليا.
وتوقع المتحدث أن تتحول الجزائر إلى دولة مصدرة للإسمنت خلال الخماسي القادم.
وكشف مدير عام شركة لافارج الجزائر، ليك كالبا، إن الشركة تمكنت من مضاعفة إنتاج الجزائر من الإسمنت في أقل من عشرة أعوام، مضيفا أن الشركة تعمل على طرح حلول متكاملة للخرسانة والبناء مما يسمح للحكومة بإنجاز مساكن نوعية وبتكلفة اقتصادية وخاصة في مجال السكن الموجه للطبقات المتوسطة الدخل.
وتم أمس الاتفاق بين لافارج وكوسيدار ومجمع الإسمنت العمومي جيكا، لتطوير حلول مشتركة في مجال البناء وخاصة في مجال الخرسانة الموجهة للسكن.
وأضاف كالبا، أن لافارج تعمل بقوة على توسيع استثماراتها في السوق الجزائرية التي تعرف نموا قويا بفضل العمليات التنموية الواسعة التي سطرتها الحكومة، مضيفا أن الجزائر تمثل أرضية جيدة للطلب على مواد البناء والصناعة، مشددا على أن الجزائر تجاوزت مرحلة الكم إلى النوع وخاصة بعد إطلاق مخبر لافارج برويبة بالجزائر العاصمة والذي يعمل على اساس قطب للبحث ومنصة تكنولوجية لدعم الابتكار وتلبية احتياجات السوق الجزائرية، حيث يعمل على تطوير منتجات مستقبلية وأنظمة وحلول للرد على احتياجات قطاع البناء، مع تكوين مختلف الفاعلين في مجال البناء وفق التكنولوجيات الحديثة.
الشروق
