كشف رئيس مصلحة الطب الشرعي، على مستوى مستشفى مصطفى باشا، البروفسور رشيد بلحاج، أن مصالح الطب الشرعي جمدت منح شهادات العذرية بحكم التعديلات الأخيرة لقانون الأسرة، مؤكدا أن هذه الشهادات كانت مطلوبة بكثرة بالنسبة إلى الفتيات الراغبات في الزواج، لإثبات عذريتهن، حيث يلجأ الزوج في الكثير من المناطق إلى إلزام زوجته المستقبلية بهذه الشهادة.
وأضاف البروفسور أن شهادة العذرية في الوقت الحالي لا تعطى إلا بأمر من الجهات القضائية بالنسبة إلى التحقيقات التي تشمل الفتيات المغتصبات والهاربات من البيت والمنخرطات في شبكات إجرامية.
وحسب المتحدث، فإن التعديلات الأخيرة جاءت للحفاظ على خصوصية المرأة وحريتها وحرمتها .
وفي مهمة أخرى للطبيب الشرعي، كشف مصدرنا أن قانون النقل الجديد فرض إجبارية عرض أي متسبب في حادث مرور على مصلحة الطب الشرعي، حيث يحول جميع المتسببين في هذه الحوادث على مستوى العاصمة إلى مصلحة الاستعجالات الجديدة الخاصة بالطب الشرعي على مستوى مستشفى مصطفى باشا.
وهذا لتحليل دماء الموقوفين والتبيّن إذا ما كانوا في حالة سكر أو استهلكوا حبوبا مهلوسة أو مؤثرات عقلية، على أن تأخذ عينات الدم بشهادة ضابط الشرطة وأعوانه، حتى لا يتهم المخبر بالغش.
