أكد المدير العام لصندوق التقاعد سليمان ملوكة، أنه لا يوجد أي قرار رسمي لمراجعة نظام التقاعد، وفصل نهائيا في مطلب نقابات الوظيف العمومي بتقليص سن التقاعد، حينما أعلن بأنه لن يتم تخفيض مدة الخدمة الفعلية للاستفادة منه، مشيرا إلى اجتماع سيجمع مسؤولي هيئته، في مارس، للفصل في قيمة الزيادة الجديدة لمنحة التقاعد.
وقال سليمان الذي نزل ضيفا على فوروم يومية “الشعب” بأن عدد المتقاعدين على المستوى الوطني، بلغ 1.7 مليون، 1.5 مليون متقاعد منهم يستفيدون من معاشات مباشرة، مقابل 1.2 مليون من ذوي الحقوق، وحوالي 550 اأف متقاعد في إطار التقاعد النسبي. وبلغة الأرقام، حدد ملوكة المعدل السنوي لعدد المتقاعدين بـ 150 ألف متقاعد، وتم تسجيل حوالي 120 ألف متقاعد بالنسبة لسنة 2015 ، وهي أرقام تستدعي
ـ حسبه ـ التفكير بجدية في كيفية تحسين الوضعية المالية للصندوق، وتجعله في مأمن عن أي أزمات مالية مثلما هو حاصل اليوم،
مشددا على أن الحكومة لم تأمر لغاية اليوم بفتح ملف مراجعة نظام التقاعد، غير أنه لم يخف تخوفه من السنوات المقبلة التي ستكون أكثر “حدة” وتاثيرا على جيوب المواطنين، ما يجعل خيار تمديد سن التقاعد إلى ما بعد الستين حتمية لا بد منها، مثلما هو معمول به في الدول المجاورة.
وفصل ملوكة نهائيا في مطلب نقابات الوظيف العمومي على غرار التربية، بتخفيض السن القانوني للتقاعد، حينما قال إن السنوات المقبلة ستعرف قرارات مهمة، على رأسها رفع السن القانوني للتقاعد، عكس ما تنادي به هذه التنظيمات،
ولن يتم أيضا، يضيف، تقليص سنوات احتساب منحة التقاعد المحددة حاليا بخمس سنوات، كون الموظف حر في اختيار الخمس سنوات التي يعتبرها الأحسن في مشواره المهني.
كما أكد أحقية عمال عقود ما قبل التشغيل في التقاعد.
