أعطى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، للمكتتبين في صيغة الترقوي العمومي حرية الاختيار في الاقتراض من أي بنك جزائري، بدل إجبارهم على التعامل مع القرض الشعبي الجزائري « CPA ». وجاء رد الوزير بعد أن اعترضه عدة مكتتبين اشتكوا من الإجراءات البيروقراطية التي صاحبت عملية حصولهم على قرض من البنك الشعبي الجزائري، قبل أن يؤكد تبون أنه من حق كل مكتتب أخذ قرض من أي بنك كان لتسديد ثمن الشقة.
وكشف وزير السكن خلال إشرافه، الخميس، على عملية توزيع 1067 مسكن في صيغة الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، عن توزيع 5 آلاف وحدة سكنية في هذه الصيغة قبل نهاية ديسمبر الجاري، منها 2000 مسكن في ولاية وهران وولايات أخرى، مشيرا إلى أن البرنامج لن يتوقف رغم « الهجمة التي يتعرض لها وحملة التشويه التي تقودها بعض الأطراف، لافتا إلى أنه سيتم توزيع الكوطة الثانية من السكنات الترقوية في الثلاثي الأول من 2017 بتوزيع 4500 وحدة سكنية « ال بي بي » على المكتتبين.
وبخصوص مكتتبي عدل 2، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أنه لا مفر من تجديد وتحيين المكتتبين لملفاتهم بشكل دوري قبل دفع الأشطر المتبقية، حيث سيلزم كل مكتتب وقبل دفع الشطر الثاني والثالث والرابع بإحضار ملف يثبت بموجبه وضعيته العائلية. ولفت تبون إلى « أن الأمور تغيرت وهناك من لم يكن مسجلا في البطاقية الوطنية، وهذا الإجراء سيمكن وكالة عدل من كشف المتحايلين، خاصة أن وضعية المكتتبين تغيرت منذ فتح الاكتتاب قبل 3 سنوات. وشدد المسؤول الأول عن قطاع السكن على أن هذا الإجراء سيمكن من تحديد المستفيد إن كان زوجا أم زوجة ».
وحددت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تاريخ فتح الموقع الإلكتروني لاختيار المواقع السكنية يوم 25 ديسمبر المقبل، على أن تشرع الوكالة بتوزيع أول شطر من سكنات برنامج « عدل » في المدينة الجديدة سيدي عبد الله السبت المقبل.
من جهته، أعلن وزير السكن عن تسليط عقوبات ومتابعات قضائية ضد ناشري صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفها بـ »التضليلية والكاذبة » حول البرنامج السكني، من خلال تداول صور لا تمت بصلة -حسبه – بالواقع، قائلا بهذا الخصوص: « يتداول بعض الأشخاص صورا عن سكنات على أنها غير مكتملة وغير مطابقة.. ويقولون انظروا إلى السكنات التي سيتم توزيعها »، مشيرا إلى أن هؤلاء يريدون تشويه البرنامج السكني مشددا: « هذا قذف وتشويه وكذب ويحق متابعتهم لأنهم يخلون بالنظام العام ويقتلون بصيص الأمل للمواطن، والعدالة ستفصل في هذا الأمر ».
في سياق منفصل، وعد تبون بالتكفل بالمواطنين الذين دفعوا مستحقاتهم قبل سنوات للحصول على سكنات تساهمية ولم يستلموا سكناتهم إلى حد الساعة، مشيرا إلى أن عددهم لم يتجاوز 6 آلاف مكتتب.
