ترامب يضع الجزائر في قائمة أصدقاء أمريكا!

وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد تحادث وفد عن البرلمان الجزائري، أمس الأول بواشنطن مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي حول تطور العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة، ويضم الوفد الذي حضر مأدبة فطور نظمها الكونغرس وحضرها الرئيس دونالد ترامب شخصيا، عضو مجلس الأمة حفيظة بن شهيدة ونائب رئيس المجلس الشعبي، جمال بوراس والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شيهاب ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الأمريكية عبد الكريم مهني. 

اللقاءات الثلاثة التي عقدت مع عضو مجلس الشيوخ الجمهوري لأوكلاهوما جيم إينوف وعضوي الكونغرس الديمقراطيين وعضوي مجموعة أصدقاء الجزائر ضمن الكونغرس الأمريكي جوزيف كينيدي وجون كونيرس، تطرقت إلى آفاق تطوير العلاقات الثنائية لاسيما الدعم الأمريكي للاستثمار ومسار تنويع الاقتصاد الجزائري.

 وتم خلال اللقاء التطرق لمراجعة الدستور الذي كرس أسس دولة القانون ووفر ضمانات جديدة لحماية حريات المواطنين، كما كان موضوع التشريعيات المقررة شهر ماي المقبل، حاضرا خلال اللقاء حسب مصادرنا التي أكدت أن الكونغرس الأمريكي أبدى اهتماما للدور الذي ستلعبه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تكريس المسار الديمقراطي، وضمان الشفافية وحياد الإدارة في المواعيد الانتخابية القادمة، والتي لن تتخلى فيها الجزائر عن الملاحظين الدوليين.

 المسألة الصحراوية، وملف تقرير مصير الصحراويين، الذي يعد أحد أهم ملفات الدبلوماسية الجزائرية، كان حاضرا في لقاء الكونغرس ـ البرلمان الجزائري، على اعتبار أن تسوية الملف تعد أحد أهم صمامات الأمان والاستقرار في المنطقة المغاربية والإفريقية على حد سواء بحسب العارفين بالملف، خاصة أن هذا الأخير عرف تطورا ملحوظا بحصول المملكة المغربية على عضوية الاتحاد الإفريقي، وجلوسها جنبا إلى جنب مع الصحراء الغربية التي تعتبر عضوا مؤسسا لهذه الهيئة، الذي قرأته العديد من الأطراف الدبلوماسية على أنه انتصار للقضية الصحراوية وضربة أخرى للمخزن المغربي.  

كتابة الدولة الأمريكية، وتزامنا مع لقاء الكونغرس ومأدبة الغذاء التي حضرها المقيم الجديد بالبيت الأبيض دونالد ترامب، نشرت بطاقة فنية حول الجزائر، بواشنطن وصفتها فيها بالشريك الهام بسبب عاملي التاريخ والجغرافيا، هذا « الشريك الذي تربطه علاقات قوية بالولايات المتحدة في مجال الدبلوماسية والأمن وتطبيق القانون ».

وأثنت الخارجية الأمريكية على الاستقرار الذي تمكنت الجزائر من الحفاظ عليه، رغم الاضطرابات التي هزت دول الجوار، وأثنت على جهودها في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وذكرت بعضويتها كفاعل في المنتدى العالمي ضد الإرهاب وترأسها مناصفة مع أمريكا مجموعة العمل حول تعزيز القدرات على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل علاوة على تقديمها دعما لوجيستيا لعمليات حفظ السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وأكدت كتابة الدولة الأمريكية في ما يشبه رسالة التطمين على أهمية الحوار السياسي والعسكري القائم بشكل منتظم بين الجزائر وواشنطن، وزيارات مسؤولين سامين سياسيين وعسكريين من الولايات المتحدة إلى الجزائر السنة الفارطة.

البطاقة الفنية التي نشرتها الخارجية الأمريكية، تأتي في وقت تتوجس غالبية الدول العربية والإسلامية من التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي أبانت أول مؤشراتها العدائية بمنع رعايا 7 بلدان بأغلبية إسلامية من السفر إليها، كما تأتي رسائل الخارجية الأمريكية السياسية والاقتصادية بعد أيام قليلة من مراجعة سفارة أمريكا بالجزائر إجراءات الحصول على تأشيرة دخول أراضيها، وحتى إن كانت قد شملت الشق التنظيمي فقط، من خلال ضبط مواعيد إيداع ملفات الطلبات، حسب توضيحات السفارة الأمريكية للجزائر والتي لم تكن التوضيحات الوحيدة، في حال ما إذا أضفنا إليها تصريحات المتحدث بالبيت الأبيض سين سباير، التي خص فيها الجزائر بالاسم عندما قال إن الجزائر و45 دولة بأغلبية مسلمة غير معنية بمرسوم ترامب المتعلق بقرار منع 7 دول من دخول أراضي بلاده.

فهل هي فعلا رسائل تطمين ومؤشرات جديدة على وجود إرادة سياسية لدى الإدارة الأمريكية بلون جمهوري مغاير عن اللون الديمقراطي، الذي حصر التعاون الجزائري الأمريكي لعدة سنوات في دائرة الشريك في مكافحة الإرهاب فقط، وهل هي بوادر شراكة سياسية واقتصادية وأمنية حقة أم أنها مجرد مجاملة دبلوماسية غير قابلة للترجمة على أرض الواقع؟