كشف المسير العام لشركة « ميرتراف » المختصة في إنتاج وتصدير المنتوجات الزراعية بالجزائر بلال بورنان، عن التحضير لعقد صفقة مع إحدى أكبر وأهم الشركات المختصة في استيراد وتوزيع المنتوجات الفلاحية في روسيا لتزويد هذا البلد بالبطاطا التي تتم زراعتها وإنتاجها بولاية وادي سوف.
وأكّد بورنان الاتفاق مبدئيا بين الجانبين على تزويد روسيا بـ1000طن سنويا بالبطاطا وينتظر أن يتم التوقيع قريبا على الصيغة النهائية من الاتقاف بين الطرفين ليدخل حيز التنفيذ، في حين تجرى لقاءات متقدمة أخرى مع الجانب الإنجليزي لتزويد هذا البلد كذلك بالبطاطا والجزر، مشيرا إلى المجهودات المبذولة من طرف رئيس المنتدى الاقتصادي الجزائري البريطاني عصماني عبد الرزاق في هذا المشروع وكذا الوكالة الوطنية للاستيراد والتصدير، والتي تصب كلها في إطار ضرورة الخروج عن هيمنة صادرات المحروقات، خاصة أن الجزائر لها من الإمكانات الكبيرة لتكون رقما مهما في مجال التصدير خارج المحروقات، مردفا عن مشاريع أخرى لتصدير المنتوج المحلي إلى إفريقيا على 
غرار السنغال وبركينافسو .
وكشف المتحدث أن هذه التجربة في تصدير المنتوج المحلي نحو الخارج مكنت من فرض جودته والإقبال عليه بقوة كما هو الشأن مع المنتوج المصدر نحو قطر وهو المشروع الذي دخل حيز التنفيذ منذ 14 جوان المنقضي بعد اللقاء الذي جمع رجال الأعمال الجزائريين بنظرائهم من قطر، حيث تصدر الشركة حاليا ما معدله 40 طنا من مادة البطاطا والطماطم شهريا نحو قطر عبر مطار دبي الدولي، مشيرا إلى أن المنتوج الجزائري لقي رواجا وإقبالا كبيرا، في نفس السياق، كشف المتحدث أنه سيتم في القريب العاجل الشروع في تجربة زراعية جديدة مع الشريك القطري متمثلة في زراعة محصول جديد يتعلق بمادة البصل الصحي المعروف في الخليج العربي، حيث سيتم زراعة هذا المنتج في وادي سوف.
وبالعودة إلى ما يجري عبر الحدود بين الجزائر والجارة تونس انتقد المتحدث الإجراءات المتخذة مؤخرا، خاصة من طرف الجانب التونسي، حيث بقي منتوجهم من مادة البطاطا والمقدر بـ20 طنا عالقا على مستوى الحدود لمدة خمسة أيام كاملة رغم إتمام كامل الإجراءات القانونية مع الجانب الجزائري في ظرف وجيز جدا، إلاّ أن تأخرا فادحا كان على مستوى الجانب التونسي في تمرير السلعة جعلها عالقة بالحدود لمدة 5 أيام كاملة بعد السماح لها بالمرور وهو ما جعل المتحدث يستغرب وينتقد هذا الوضع مرجعا ذلك إلى غياب التنسيق والاتصال الحقيقي بين الجانبين خاصة من طرف الجانب التونسي وهو ما جعله يدعو مسؤولي البلدين إلى تذليل تلك العوائق التي يعاني منها المصدرون التي إطار علاقات التعاون الثنائية، مضيفا في سياق ذي صلة ضرورة تدخل وزارة التجارة وفرض اعتماد للتصدير وفق شروط معينة لرفع مستوى المصدرين ولضبط مهنة التصدير حتى يكون المنتوج الجزائري في المستوى المطلوب للتصدير نحو الخارج وتكون له كلمته، وعدم ترك أمور التصدير عشوائية، خاصة في ظل غياب ثقافة حقيقية للتصدير وعدم نضج مشروع التصدير خارج المحروقات، فضلا عن النقص المسجل في الوسائل اللوجيستكية التي تعد أحد العوائق في المجال.
