لم تمر التصريحات الإعلامية التي أدلى بها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، حول استفادة فرنسا من الغاز الجزائري مجانا، منذ العهدة الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من دون أن تثير ضجة في الأوساط السياسية والاقتصادية وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغت مجلس الأمة من خلال مساءلة للسيد نورالدين بدوي عن حقيقة هذه المعلومة الخطيرة إن صحّت طبعا.
لا نظن أن الوزير الأول سيرد على استفسار عضو من مجلس الأمة السيد محمود فيساوي، سواء بالإيجاب أو بالسلب، لأن الاتفاقيات الغازية بين الجزائر وفرنسا التي تجددت مع بداية الألفية الجديدة عمرها قرابة ستة عشرة سنة، ولم يكن حينها نورالدين بدوي رقما في السلطة، ولا يمتلك المعلومة أصلا، كما أن السيد علي بن فليس دخل في تناقض صارخ من خلال كلامه عن الغاز المجاني لفرنسا عندما قال بأن القضية كانت سببا في خروجه من الحكومة، وهو الذي قال أسبابا أخرى عندما ترشح لرئاسيات 2004، وربطها بالصراع الدائر في جبهة التحرير الوطني.
وفي غياب أي رد فعل، من فرنسا المعنية بهذه الفضيحة إن صحت المعلومة طبعا، وفي غياب ردّ قوي من رجال الاقتصاد ومن الذين يسمّون أنفسهم بالمعارضة تبقى قضية تزويد الجزائر لفرنسا بالغاز مجانا، مجرد حبر.
وكان السيد حسين مالطي، وهو مهندس مختص وإطار سابق في سوناطراك، قد تحدث في كتابه “الجزائر ولعنة البترول” عن صفقات النفط الذي يذهب جزء منه إلى رجال مخفيين يتصرفون فيه كما شاءوا، حيث تحدث عن التاريخ السري للبترول الجزائري وكشف أمورا خطيرة في الكتاب وفي تصريحات للإعلام الفرنسي عن كون الطبقة السياسية تقوم باختيار مسؤولي النفط في الجزائر على المقاس، وصارت لهم ثروات وأملاك في كل مكان في العالم.
رواد التواصل الاجتماعي طال غضبهم الرئيس الراحل هواري بومدين واعتبروا احتفاليات تأميم النفط في الرابع والعشرين من شهر فيفري مجرد مهزلة، بالرغم من أن المهندس حسين مالطي قال بأن التحويلات المجانية وضبابية تسويق النفط، والفضائح بدأت بعد وفاة هواري بومدين وتسلّم الشاذلي بن جديد للرئاسة، حسين مالطي قال بأن النفط الجزائري في يد الأمريكيين، وفرنسا مقتنعة بحصتها التي هي ربما مجانية أمام الغول الأمريكي، وبالرغم من أن كتاب حسين مالطي يعود إلى سنوات خمس سابقة، إلا أنه عاد في الأيام الأخيرة تزامنا مع تصريحات علي بن فليس وبقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.
