-
المناصب مفتوحة أمام الذكور والإناث الذين تتوفر فيهم الشروط
ينتظر أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني، من 5 آلاف منصب عمل لفائدة أعوان وملازمين أوائل للشرطة ذكورا وإناثا الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط على غرار المستوى الدراسي والسن، بعنوان السنة المالية 2018.
وكشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للوظيف العمومي، الأربعاء، لـ “الشروق”، عن موافقة الوظيف العمومي لفتح مناصب عمل جديدة في جهاز الأمن الوطني، حيث ستفتح مسابقة لتوظيف أزيد من 5 آلاف عون وملازم أول للشرطة ذكورا وإناثا، بعنوان سنة 2018، وأوضحت المصادر ذاتها أن المفاوضات مع الوظيف العمومي ما زالت متواصلة إلى حد الآن.
ومن الشروط اللازمة، أن تتراوح سن الراغب في المشاركة ما بين 22 سنة على الأقل و25 سنة على الأكثر، ويكون متحصلا على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة، بالنسبة إلى الملازمين الأوائل، إلى جانب كون المترشح قادرا بعد فحصه طبيا على العمل ليلا ونهارا وأن تكون قدرته البصرية مجموعها يساوي 10/ 15 لكلتا العينين، التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية ويكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية أو معفى لأسباب غير طبية.
ويحتوي ملف الترشح على طلب خطي، بطاقة التعريف الوطنية، بالإضافة إلى نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين وبطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح تكون متوفرة على موقع الإنترنت، على أن تودع الملفات ابتداء من تاريخ نشر الإعلان في مصالح الشرطة المحلية “أمن الولاية المقر- أمن الدائرة”.
وحسب الإجراءات المعمول بها تضيف المصادر ذاتها، فإنه يتعين على المترشحين الناجحين نهائيا، استكمال الملف الإداري بـ” نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، شهادة جنسية جزائرية، 3 شهادات طبية “طب الأمراض الصدرية، طب العيون، وطب العام”، كما يرفق الملف بشهادة السوابق العدلية وشهادة الإقامة، شهادة الميلاد رقم 13، شهادة قياس القامة، بالإضافة إلى شهادة عائلية للمتزوجين وصورتين شمسيتين.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، فإن من الأهداف التي تسعى إليها القيادة العليا للأمن الوطني، توفير المزيد من الموارد البشرية لتحقيق التغطية الأمنية للإقليم الوطني من خلال برامج توظيف، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على تسيير التوظيف الذي يضمن التوازن التام في انتشار الأعوان والكفاءات، فضلا عن التوجيه العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري، مؤكدا على أن تعداد الأمن الوطني سيتجاوز مع عملية التوظيف الجديد سقف 220 ألف شرطي.
