أعلن محمد كريم، الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، « بي.دي.أل »، عن إطلاق منتجات من دون فوائد، بعيدة عن شبهة الربا من أجل استقطاب المزيد من أموال الجزائريين واحتوائها في البنك، مشيرا إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد والضرورة تقتضي استقطاب الودائع المالية للجزائريين دون الالتفات إلى مصدرها.
وقال محمد كريم، أمس، في ندوة صحفية بمقر بنك التنمية المحلية بسطاوالي بمناسبة الكشف عن الشعار الجديد للمؤسسة، إن مصالحه تتعامل بمنطق أن نية المواطنين الراغبين في إيداع أموالهم بالبنك صادقة، في إطار القرض الوطني للنمو الاقتصادي، ردا على سؤال بخصوص التحقيق والتأكد من مصدر الأموال المودعة في إطار القرض السندي .
وفهم من تصريح المسؤول الأول ببنك التنمية المحلية أنه لا يتم الالتفات أو الاهتمام بأصل ومصدر الأموال المودعة في إطار عملية القرض السندي وإمكانية استغلال العملية لتبييض وغسيل الأموال، أو بعبارة أخرى، فالمشاركون في القرض السندي غير مطالبين بتبرير أصل ومصدر الأموال أو بما يعرف بسؤال: « من أين لك هذا؟ ».
وعدّد محمد كريم جملة من المبررات والأسباب التي جعلت البنوك تفترض حسن النية لدى المواطنين والمؤسسات وربطها بالظرف المالي للبلاد، موضحا أن الجزائر كانت في مفترق طرق إما المديونية الخارجية أو التوجه إلى القرض السندي، وهنا السلطات فضلت حسبه التوجه إلى الخيار الوطني لأن المديونية الخارجية ليست حلا.
وفي رد على سؤال لـ « الشروق » بخصوص تحاشي الجزائريين المنتجات البنكية التي تتضمن فوائد وربا بما فيها القرض السندي، أوضح الرئيس المدير العام لـ « بي.دي.أل » أن البنك سيطلق بداية من الأسبوع المقبل منتجين جديدين من دون فوائد حتى يكون هناك استقطاب لرؤوس أموال إضافية من أولئك الذين لا يريدون فوائد، موضحا أن البنك يسعى إلى تنويع منتجاته وحتى تكون في متناول الجميع وتوفير البدائل.
وبحسب المتحدث، فإن المنتج الأول يتمثل في عرض البديل للادخار ومن دون فوائد، حيث يهدف إلى التقليل من اكتناز الأموال في البيوت، والاستفادة من حركتها للصالح العام مع إمكانية سحبها في أي وقت بتوفير السيولة لصاحبها في أي وقت.
أما العرض الثاني، فيتعلق بالتمويل في إطار الشركة الوطنية للإيجار المالي، وهو منتج بديل لما هو متداول ماليا في المصارف، ويقوم على مبدإ استعمال معدات وآلات عن طريق الكراء، واستعمالها اقتصاديا يعود بالربح على صاحبها ويقوم بتسديد ما عليه عن طريق الكراء، فالعقد ينطلق بكراء وينتهي بعقد شراء.
وبخصوص نشاط بنك « بي.دي.أل »، أوضح كريم محمد أن رقم الأعمال في 2015 بلغ نحو 36 مليار دينار، ووصلت الإرباح مستوى غير مسبوق بـ 7 ملايير دينار، وسجل الثلاثي الأول من السنة الجارية رقم أعمال بـ 4 ملايير دينار، في حين سيتم طرح سندات بقيمة مليون سنتيم للجمهور العريض، وأخرى بقيمة 100 مليون سنتيم للمؤسسات والشركات.
وربط كريم بين التغيير في شعار البنك والتغيير الجذري الذي سيكون على مستوى العقلية والتسيير والتنظيم وميثاق الأخلاقيات وغيرها.
