شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة في إعداد المقترح الخاص بمشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفية الاكتتاب في برنامج السكن الترقوي المدعم.
و التي من المقرر أن تعود هذه الصيغة من جديد بداية من شهر جانفي، حسبما كشفه المسؤول الأول عن القطاع مؤخرا.
أين تضمن المقترح الخاص بالقانون اعتماد سعر ابتدائي بـ350 مليون سنتيم للشقة.
نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السكن، فإن المقترح الأولي الخاص بتنظيم عملية الاستفادة والاكتتاب في السكن الترقوي المدعم.
تضمن تحديد سعر مرجعي بـ350 مليون سنتيم لشقة من ثلاثة غرف.
كما سيتم إطلاق دراسة حول إمكانية اعتماد شقق من أربعة غرف يتراوح سعرها بين 400 و420 مليون سنتيم.
بنسبة محدودة موجهة للحالات الخاصة، وهي العائلات التي يتجاوز عدد أفرادها الخمسة فما فوق.
وتكون بالولايات التي لا تشهد كثافة سكانية كبيرة ويكون الوعاء العقاري فيها متوفرا.
وحسب ذات المصادر، فإن المقترح الأولي سيحدد كيفية تعاقد المكتتبين في برنامج الترقوي المدعم مع الأوبيجي الذين سيتم تكليفهم بإنجاز المساكن.
ويتعهد هؤلاء بضمان تسليم المساكن لكل المكتتبين في آجالها المحددة، كما يلتزمون بشروط العقد المبرم بين الأطراف الثلاث.
كما ستقوم وزارة السكن والعمران والمدينة بكافة الإجراءات الخاصة بحماية المكتتبين في هذا البرنامج.
من كافة أشكال النصب والاحتيال والتلاعب في آجال ومدة التسليم من قبل المرقيين العقاريين.
على غرار ما تم تسجيله في الصيغ السابقة التي كلف مقاولون خواص بإنجازها.
تجدر الإشارة إلى أن مدير السكن لولاية الجزائر كان قد أكد أن الصيغة السكنية الجديدة قد جاءت لتدعيم البرنامج العام للسكن وباقي الصيغ المطبقة.
وهي موجهة لفئة ذوي الدخل المتوسط، حيث ستوفر لهم امتيازات وبدائل منها ما تعلق بالمساحة وعدد الغرف، إلى جانب صيغ جديدة وبديلة في التمويل.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة الوصية تضم عدة قطاعات ستعمل على تحديد شروط ومعايير التسجيل.
إلى جانب ضبط الميكانيزمات والآليات الكفيلة لضمان احترام آجال الإنجاز.
<
p style= »text-align: right; »>حيث ستعمل الصيغة الجديدة على تسهيل عملية تسديد الأطر ودفع تكاليف الإنجاز للمقاول بغرض تفادي مشكل التمويل.
