كشف تقرير سري للجنة خبراء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا أن “السلطات الليبية عاجزة عن السيطرة على الانتشار غير المسبوق للأسلحة الخفيفة والثقيلة داخل البلاد وعلى الحدود مع دول الجوار”، وذكرت مقاطع من التقرير الذي نشرت وكالة “رويترز” للأنباء أمس أجزاء منه أن “فوضى تدفق السلاح عززت مخازن الميليشيات والمجموعات الارهابية بشكل يجعل من خطر تمدد تنظيمي “الدولة الإسلامية و«القاعدة “ إلى دول الجوار خاصة الجزائر ومصر وتونس ومالي يتضاعف يوما بعد آخر”. وتحدث التقرير عن رصد شحنات سلاح غير مشروعة وصلت إلى تلك الدول بينما يجري التحقيق في أخرى. ووفقا 
للتقرير فإن تلك الشحنات تشمل أسلحة ثقيلة وخفيفة بما في ذلك أنظمة محمولة للدفاع الجوي، وذخائر بينها الألغام. قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في نص التقرير الجديد إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد وأنها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية. ومن المرجح أن يزيد الضغط على القوى العالمية الكبرى للنظر في التدخل للحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة على نحواكبر في ليبيا. وقالت اللجنة في التقرير “قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل الأسلحة ليست موجودة تقريبا ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في أعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011.” وفرض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة حظرا للسلاح على ليبيا في عام 2011 لمنع وصول الأسلحة إلى حكومة معمر القذافي خلال حملته ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وتستطيع الحكومة بموجب قرار الحظر استيراد ذخائر بموافقة لجنة تابعة للمجلس. وقال التقرير إن “غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية على الأسلحة والموارد والدعم المتاح للأطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق كبير.” وحثت اللجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية “لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها … والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية.
وقال الخبراء الأمميون إن انتشار الأسلحة المهربة من ليبيا تواصل خلال الأشهر الماضية الماضية بوتيرة مقلقة في غرب أفريقيا ومنطقة الشام (غزة وسوريا) دون استبعاد وصول شحنات من تلك الأسلحة إلى القرن الإفريقي. ويحدد التقرير مناطق بعينها في ليبيا تنطلق منها شحنات السلاح حيث يشير إلى مدينة بنغازي (شرق) ومصراتة التي تقع إلى الغرب منها، وهما مدينتان ساحليتان. وقال الخبراء إن شحنات الأسلحة تهرب عبر لبنان أو تركيا، ورجحوا أن يكون مسؤولون ليبيون على علم بها دون أن يكونوا مشاركين فيها بالفعل. وتحدث هؤلاء الخبراء أيضا عن تهريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر مصر، وكذلك عبر جنوب تونس والجزائر وشمال النيجر، وكلها مناطق عبور نحو جهات أخرى منها مالي التي كان ثلثا أراضيها تحت سيطرة مجموعات مسلحة قبل التدخل العسكري الفرنسي الأخير. وخلص الخبراء إلى أن ثوارا ومقاتلين سابقين في قوات القذافي مازالوا يسيطرون على معظم الأسلحة في ليبيا في غياب نظام أمني يؤمن المعدات العسكرية ويراقب الحدود.
