أكد تقرير جديد لمجلس الشيوخ الفرنسي حول الجزائر، أن تنحية عبد المالك سلال بعد الانتخابات التشريعية كان بسبب فشله في إقناع حركة مجتمع السلم بدخول الحكومة.
وجاء ذلك في تقرير أعده أعضاء بالهيئة بتاريخ 27 جويلية، تحت عنوان « سياسة الجوار الأوروبية: الحالة الجزائرية »، ونشر على الموقع 
الرسمي لهذه الغرفة البرلمانية.
وفي الشق المتعلق بالتغيير الحكومي الذي اجري شهر ماي الماضي أورد التقرير أن « الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي كان متوقعا إعادة تجديد الثقة فيه في المنصب الذي يشغله منذ عام 2012، تم استبداله بعبد المجيد تبون ».
وأوضح أن « فشل سلال في التوصل إلى اتفاق مع تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير لدخول الحكومة يقدم وفق ملاحظين كأحد أسباب تنحيته ».
وفي تطرقه لملف الانتخابات التشريعية، اعتبر معدوا التقرير أن هذا الاقتراع « لم يغير التوازنات السياسية القائمة ».
وفسرت الوثيقة تراجع نتائج حزب جبهة التحرير مقارنة بانتخابات 2012، بأنه على علاقة بظهور فضائح بيع وشراء للقوائم بشكل شوه صورة الحزب، فيما اعتبرت إحراز التجمع الوطني الديمقراطي لتقدم بمثابة نتيجة تعكس وجود صراع تموقع حول رئيس الجمهورية.
وحسب التقرير، فنتائج الأحزاب الإسلامية جاءت مخيبة، مقارنة بما كان منتظرا رغم أنها بررت ذلك بوجود عمليات تزوير.
وفي تعليقهم على الوضع السياسي العام، كتب معدوا التقرير انه « لا وجود لضغط شعبي حقيقي يدفع النظام الحاكم للتطور (يقصد الانفتاح) ».
وأوضحت الوثيقة « أن عبد العزيز بوتفليقة يتمتع بشرعية حقيقية مكتسبة بصفة خاصة منذ نهاية العشرية السوداء »، في إشارة إلى سياسة المصالحة التي ساهمت في انحسار الأزمة الأمنية..
وأضافت أن « فرضية ترشح الرئيس لعهدة خامسة عام 2019 ليست مستبعدة ».
وأكد التقرير أن ما وصفه « بالواقع الحذر » الذي يطبع الوضع الجزائري يعود في جانب منه إلى التحفظ المسجل تجاه ما سمي « ثورات الربيع العربي »، والذي لم يتوقف النظام الجزائري عن التحذير من مخاطره، بالتذكير بالحرب الأهلية التي ضربت البلاد خلال التسعينيات وخلفت حسبه 200 ألف قتيل و 20 ألف مفقود.
ووفق أصحاب التقرير فإن المثالين الليبي والسوري وكذا تنامي الإرهاب في منطقة الساحل، جاءت لتدعم هذا الطرح الذي يقدم الربيع العربي كعنوان لتفكك الدول.
