شكّل بوجمعة طلعي، وزير النقل والأشغال العمومية، لجنة خاصة تتكون من إطارات للتحقيق ميدانيا في مضمون التقرير الذي تلقاه، الذي يكشف عن تجاوزات خطيرة في إنجاز نفقين و3 جسور على مستوى الطرقات السريعة والطريق سيار شرق ـ غرب، غاب فيها احترام المعايير المعمول بها في عمليات الإنجاز، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على مئات آلاف الجزائريين الذين يعبرون هذه الأنفاق والجسور يوميا.
وحسب ما كشفت عنه مصادر « الشروق »، فإن الوزير طلعي تلقى تقريرا مفصلا مباشرة بعد توليه منصب وزير الأشغال العمومية، بخصوص تجاوزات خطيرة وصفقات بالتراضي لإنجاز نفقين و3 جسور. وهي المشاريع التي كلفت الدولة الملايير من الدينارات.
وركز التقرير بالدرجة الأولى على التجاوزات الخطيرة في إنجاز جسر « 1.AO 52 » على مستوى الطريق الاجتنابي « بودواو- زرالدة »، حيث تحايلت إحدى الشركات الوطنية في العملية من خلال عدم احترامها المعايير المعمول بها في عملية الإنجاز التي تمت من دون تأشير من قبل مكتب الدراسات الأمريكي المكلف بالمتابعة والمراقبة، « لويس برجر »، الذي أشار في التقرير الذي أعده إلى أن الشركة المكلفة بالإنجاز لم تحترم المعايير المعمول بها في إنجاز هذا الجسر، ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق.
كما جاء في التقرير أن الشركة المنجزة قامت باستئناف الأشغال لفترة سنة كاملة من دون ملف موثق، ومن دون تقديم كشف مفصل بتقدم الأشغال لمكتب الدراسات الأمريكي، بصفته الهيئة المكلفة بالمتابعة ومراقبة عملية الإنجاز.
كما تطرق التقرير الموجود على طاولة طلعي إلى فضيحة إنجاز نفق البويرة، الذي أنجز من قبل شركة صينية وبإشراف مكتب الدراسات الكندي »أس أن سي لافلان »، الذي يشكل إلى حد الساعة خطر كبيرا على مئات الآلاف من الجزائريين الذين يستعملون الطريق السيار « شرق ـ غرب، حيث كشفت التحقيقات عن عدم احترام المقاييس المعمول بها دوليا في إنجاز الأنفاق إن على مستوى الخرسانة المستعملة ونوعية الإسمنت، وكذا الإسفلت المستعمل، فمن يمر عبر النفق يشعر كأنه في مزرعة بسبب كثرة الحدبات بالرغم من قصر طول النفق، إلى جانب تغيب كل الوسائل التي تساعد المصالح المكلفة بحماية الأشخاص عند الضرورة، على القيام بدورها في أحسن الظروف، في حالة وقوع حوادث مرور أو حرائق بداخله.
ومعلوم أن أي مشروع ضمن مشاريع القواعد الهيكلية لا يسلم للاستغلال إلا بشهادة مطابقة من طرف مكتب الدراسات المعني بالمتابعة والمراقبة.
