نشر جمال ولد عبّاس الأمين العام للأفالان وثيقة صادرة عن مصلحة فرنسية في تلمسان مكلفة بالأمن العمومي مؤرخة في 18 ديسمبر 1959 ، قال أنّها دليل الحكم عليه بالإعدام من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية ، غير أن الوثيقة لا تشير إلى سبب الحكم عليه وظروفه وليست صادرة عن محكمة أو هيئة قضائية ، بل عن مصلحة الأمن العمومي في تلمسان في سنة 1959 .
وجاء في الوثيقة التي سلّمها ولد عبـاس أمس لأحد المؤرخين ليقرأها أمام الحاضرين ، في تجمع عقده في تلمسان ، أن جمال ولد عبّاس حكم عليه بالإعدام ، لكن دون ذكر السبب أو الحيثيات ، كما أن الوثيقة صادرة عن مصلحة الأمن العمومي في تلمسان وتحمل رقم 13757 .
ولا تعتبر الوثيقة حكما صادرا عن محكمة بل هي تقرير ملخص للأحداث التي وقعت في 18 ديمسبر 1959 ،و موقع من طرف المحافظ المركزي للشرطة » بويسون مارسيل » ، وجاء في هذه الوثيقة تلخصيا لأحداث 18 ديسمبر 1959 وتضم الأحكام الصادرة في ذلك اليوم ضد 11 جزائريا من بينهم جمال ولد عبّاس.
الحياة
