أكد، مساء الإثنين، عبد المجيد تبون وزير السكن في مستهل زيارته لولاية باتنة و التي تدوم يومين، أن الدولة متجهة لتكريس خيار البيع بالإيجار عن طريق مشاريع وكالة عدل التي لاقت رواجا بسبب توافقها مع القدرات المالية للموظفين و أفراد الطبقة المتوسطة و لكونها مضمونة لدى المواطن مقارنة بصيغة السكن التساهمي التي تعاني من بعض الإشكالات التي يصعب حلها مثلما حدث في قضايا احتيال على المواطنين من طرف مرقين عقاريين لاذوا بالفرار خارج الوطن مثلما وقع مؤخرا بولاية عين تموشنت
.
وكشف وزير السكن على أن ما بين 5 إلى 10 في المئة فقط من طالبي الاستفادة من برنامج عدل تم رفض ملفاتهم لأسباب مختلفة في حين سيتم تسليم سكنات برنامج عدل 2 قبل نهاية 2016، واعدا بأطلاق برامج جديدة عقب الانتهاء من انجاز 630 الف وحدة سكنية لمجابهة الطلب المتزايد. و في معرض رده على طلب مواطنين مستفيدين من برنامج دعم السكن الريفي باريس برفع القيمة المالية المحددة بـ 70 مليون سنتيم لعدم كفايتها في الانجاز بمناطق جبلية وعرة أكد تبون أن هذا الطلب سيتم رفعه للحكومة مستبعدا الزيادة في الوقت الراهن بسبب تراجع سعر النفط.
و في لقاء مع عدد من المقاولين العقاريين حث الوزير باستخدام تقنيات حديثة في البناء لتسريع وتيرة الإنجاز مثلما لجأت اليها شركات تركية صارت تعتمد تقنية القوالب الإسمنتية الجاهزة. و ينتظر أن يعقد وزير السكن يوم الثلاثاء جلسة عمل بمقر الولاية بعد وضع حجر الأساس لا نجاز مشروع 800 سكن ايجاري عمومي مع عرض تقييمي لا نجاز 1110 وحدة سكنية، ووضع حجر أساس 1650 مسكن عدل بحملة 3 و زيارة تفقدية لمشروعي انجاز 790 مسكن عمومي ايجاري، و 400 مسكن ترقوي عمومي.
