حركة جديدة في سلك الولاة..!

شرعت وزارة الداخلية في دراسة السير الذاتية التي أحيلت إليها من عدد من الولايات كمقترحات لتعيين الولاة المنتدبين الذين سيفوضون مهمة تسيير المقاطعات الجديدة الـ14، وذلك إيذانا بحركة جديدة في سلك ولاة الجمهورية قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة، هذه الحركة التي من شأنها أن تفصل في التعيينات الجديدة ولا يستبعد أن تشمل أسماء بعض الولاة ممن شهدت ولاياتهم حراكا اجتماعيا وأظهروا فشلا في التواصل مع المواطنين مؤخرا.
رسّم رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، بتوقيعه على أمر رئاسي، مشروع استحداث مقاطعات جديدة في 5 ولايات من الولايات 48 للجمهورية، هذا الترسيم الذي ينتظر أن يتبع قريبا بالإعلان عن قائمة الولاة المنتدبين المكلفين بتسيير شؤون هذه المقاطعات، ومن المرجح أن يتم إعلان قائمة المعنيين ضمن حركة جديدة في سلك الولاة، وذلك بعد إحالة وزارة الداخلية لمقترحاتها على رئاسة الجمهورية للبت في أمرها، ولا تستبعد مصادرنا أن تكون التعيينات الجديدة فرصة لوزير الداخلية نور الدين بدوي لمراجعة حساباته وتقييم النتائج الأولية لآخر حركة عرفها سلك الولاة في شهر سبتمبر الماضي، ولا يستبعد استبعاد الولاة الذين أظهروا عجزا في التجاوب مع الاحتياجات المحلية للمواطنين واحتواء المشاكل، خاصة ما تعلق باحتجاجات الشباب المطالب بالشغل والفوضى التي عرفتها بعض البلديات إثر عمليات توزيع السكن الاجتماعي.
مصادر الشروق أكدت أن تعليمات وزير الداخلية إلى ولاة الجمهورية، أصبحت بمثابة الحبل السري الذي يربط ديوان بدوي بدواوين الولاة، وكانت آخر توجيهات أبرق بها بدوي أكد من خلالها على ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي والتواصل مع المواطنين بكافة الوسائل المتاحة، وذلك على خلفية حادثة والي ولاية المسيلة الذي لم ينزل إلى موقع البئر الارتوازية التي سقط فيها المواطن المرحوم عياش محجوبي إلا بعد انقضاء 5 أيام من عملية الإنقاذ وبعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل البئر، وهو الأمر الذي أثار غضب العائلة ومواطني القرية.
وزير الداخلية الذي أرسل لجنة وزارية للتحري في واقعة البئر بالمسيلة، كان قد أكد خلال لقاء اجتماع الحكومة – الولاة نهاية نوفمبر، أن لا مجال للتراخي والتهاون مع المطالب الاجتماعية، هذا الحرص يبدو مبررا من الناحية السياسية والجزائر مقبلة على استحقاق رئاسي، فإذا كانت الحكومة قد فضلت الدخول في هدنة مع المواطنين بعدم استفزازهم بأية زيادات أو رسوم ضمن قانون المالية لسنة 2019، فحرص الولاة على تحقيق السلم الاجتماعي وعدم ترك الفرصة للتشويش على هذا الهدوء والسلم يفترض أن يكون مضاعفا بالنظر إلى حاجة الترتيبات المتعلقة بالرئاسيات لهذا الهدوء.
الحركة المرتقبة في سلك الولاة ستعرف تعيين 14 واليا منتدبا يشرفون على 14 مقاطعة إدارية بخمس ولايات هي الجزائر، البليدة، قسنطينة، عنابة، وهران، وتخص المقاطعات الإدارية الجديدة، التجمعات السكنية الكبيرة التي عرفت في الآونة الأخيرة تطورا عمرانيا ملحوظا وكثافة سكانية كبيرة ويتعلق الأمر بكل من بوعينان (البليدة)، سيدي عبد الله (الجزائر)، ذراع الريش (عنابة) علي منجلي (قسنطينة).
كما سيتم تعيين ولاة منتدبين لكل من الخروب وزيغود يوسف وحامة بوزيان ومدينة قسنطينة (بولاية قسنطينة) وعين الترك وأرزيو وبئر الجير والسانية وواد تليلات ومدينة وهران بولاية وهران، صفة مقاطعات إدارية باختصاص إقليمي محدد، وعلمت الشروق أن وزارة الداخلية تنظر إلى هذا الملف بعين الاستعجال، ذلك أنها رسمت مجموعة من الأهداف للتقسيم الجديد الذي من شأنه أن يوفر إطارا جديدا لتسيير التجمعات السكانية الكبرى، وتنظيمها حتى تتكفل بانشغالات السكان بطريقة تقي السلطات المحلية أي احتجاجات وتضمن تعبيد الأرضية لتنظيم انتخابات رئاسية في أجواء هادئة، فهل سيقترح بدوي اللجوء الى دكة البدلاء لإجراء تغييرات ضمن الفريق الحالي للولاة قبل الرئاسيات، أم سيكتفي بتعيين الولاة المنتدبين والأرجح حسب مصادرنا أن الحركة في سلك الولاة واردة.