أطلق وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة حملة تطهير واسعة وسط إطارات الوزارة، حيث أنهى مهام 7 مديرين عامين، كانوا مكلفين بملفات ثقيلة في ظرف 15 يوما فقط، وفي وقت رفع فيه التجميد عن البرامج المجمدة، أقر رسميا رفع الحظر الذي كان مضروبا على حصة الشباب من أصحاب مشاريع أونساج وكذاك الراغبين في إنشاء مطاحن.
مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة والمناجم، أن هذه الأخيرة تشهد هذه الأيام حملة تطهير واسعة، حيث وقع وزير الصناعة محجوب بدة، خلال أسبوعين فقط 7 قرارات أنهى بموجبها الوافد الجديد على الوزارة مسار 7 إطارات، كان آخرها القرار الذي وقعه أمس ويتعلق الأمر بإنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للمناجم، والمدير العام للاستثمار، بعد أن كان قد أنهى الأسبوع الماضي مهام كل من المدير العام للمناجم والمدير العام وكذا مدير المؤسسات العمومية والمفتشية العامة بالوزارة، والمدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمدير المركزي المكلف بملف الخوصصة.
وعن الأسباب التي دفعت محجوب بدة، لاتخاذ قرارات تطهير القطاع، وإبعاد إطارات قبل أن يتم مدة شهر على رأس الوزارة، رغم أن هذه الإطارات يفترض فيها، أنها كانت تحمل ملفات ثقيلة تعد بمثابة المفاتيح الأساسية ليس بالنسبة لقطاع الصناعة فقط، بل تعد مفاتيح إستراتيجية الحكومة، قالت مصادرنا أنها ذات علاقة مباشرة بمشاريع أدخلت « الثلاجات » دون أسباب وجيهة، إلى جانب قرارات وتراخيص استغلال تحتاج الى مراجعة وتدقيق، وإن كانت العديد من القراءات تذهب الى أن حملة التطهير هذه ترمي الى محو أثار وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب وحاشيته، إلا أن نسب مردودية مشاريع القطاع وحصيلته الإجمالية وحالة التخبط التي كان يعيشها قطاع الصناعة، تبدد هذه الفرضية وتجعلها مستبعدة.
قطاع الصناعة والمناجم وأسلوب تسييره، وبالعودة إلى الزمن القريب فقط، ظل طيلة الفترة السابقة محط انتقادات من قبل العديد من وزراء الطاقم الحكومي، كما لم يسلم حتى من انتقادات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال شخصيا، ففي آخر دورة للقاء الثلاثية بولاية عنابة، وعلى الملأ وجه سلال سهام انتقاداته في اتجاه بوشوارب، عندما أعاب حالات التشبع والكساد الذي تشهده بعض مجالات الإستثمار في مقابل الركوض والجمود الذي تعرفه مجالات أخرى، ولم تكن المرة الوحيدة بدليل المرسوم التنفيذي الذي وقعه سلال شهر أفريل الماضي، حدد فيه قائمة موسعة من النشاطات غير معنية بتحفيزات وامتيازات الدولة من تخفيضات جبائية ورسوم، كما يعد قرار تجميد تهيئة المناطق الصناعية الذي كان مهندسه يومها عبد المجيد تبون دليل آخر على أن القطاع بقي يراوح مكانه. وبعيدا عن ملفات القطاع، ومردوديته والتقارير الداخلية والخارجية التي تنتقد مناخ الاستثمار والتي قد تكون أحد المعاملات التي اعتمدها بدة في إعداد « كشوف علامات » الإطارات المبعدة، والتي تعد الأقل مسؤولية مقارنة ببوشوارب على اعتبار أنها كانت معنية بتطبيق خياراته، نقلت مصادرنا بالوزارة أن الوزير الجديد برمج منذ استلم مهامه اجتماعات مارطونية بالإطارات وشركاء القطاع بداية من المركزية النقابية الى أبسط ممثل للبترونا والرؤساء المديرين العامين للشركات جعلته يرفع التجميد عن عدة مشاريع، بما فيها رفع الحظر الذي كان مفروضا على مشاريع الشباب الراغبين في إنشاء مطاحن.
وفي السياق علمت « الشروق » أن وزير الصناعة أبرق الى مديريه الولائيين، يطالبهم برفع الحظر عن » كوطة » الشباب الحاصل على مشاريع « أونساج » و »كناك » وفق ما يقره قانون الصفقات العمومية، خاصة تلك المشاريع الحائزة على موافقات أولية، وتعثرت بسبب عدم حصولها على تراخيص وزارة الصناعة.
خيار وزير الصناعة الشاب الاعتماد على التغيير، لإضفاء الحركية والدينامكية على القطاع، قالت مصادرنا أنه لن يبقى على المستوى الأفقي، بل سيمتد عموديا كذلك لتشهد الولايات في الأيام القادمة حركة في سلك مديريها، تدعمها حركة أخرى ستشمل رؤوس المؤسسات العمومية الكبرى، ذلك لأن الوزير الأول عبد المجيد تبون يعول على القطاع كبديل للنفط، الأمر الذي دفعه لأن يسلم حقيبة الصناعة لشاب من مجال التخصص.
