كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدة، عن تنظيم يوم برلماني يوم 20 سبتمبر المقبل، لمباحثة ملف إلزامية فتح رأسمال المؤسسات العمومية والخاصة على البورصة، خلال المرحلة القادمة، وإنعاش هذه الهيئة المالية « النائمة »، بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي ومسؤولي بورصة الجزائر، وكافة الشركاء.
وأكد رئيس لجنة المالية في تصريح لـ »الشروق » أنهم حاليا يترقبون نزول نسخة المشروع التمهيدي لقانون المالية 2017، الذي ينتظر أن يكون « إيجابيا » للمواطن البسيط وفي مستوى تطلعاته، وبالمقابل أطلق النار على مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، الذين قال إنهم « يتبنون سياسة التيئيس وإحباط الجزائريين تجاه الوضع المالي الراهن ».
وأوضح بدة أن الوضع الاقتصادي في الجزائر لم يصل مرحلة الخطر أو الإفلاس، إلا أن مجموعة من الخبراء وصفهم بـ »التيئيسيين »، يحاولون رسم صورة قاتمة عن الواقع المالي، مستعينين بتقارير خاطئة للبنك الدولي، معتبرا أن هؤلاء لا يغادرون منزلهم، ويكتفون بالمكوث لساعات وراء شبكة الإنترنت لخلق الشك والريبة في قلوب المواطنين، لأغراض سياسوية، مطالبا بتحليل واقعي ومتفائل بدل اللجوء إلى « تسويد الوضع ».
وذهب بدة أبعد من ذلك قائلا إن الاستدانة الخارجية ستصبح واجبا، إذا ما اقتضت مصلحة البلاد ذلك، متسائلا عن سر التنفير من القرار، إذا كان اللجوء للتمويل الخارجي أحد العوامل التي ستضخ الملايير في خزينة الدولة، شرط حسن التسيير والاستثمار المحكم لرأس المال الأجنبي، واتهم البنك الدولي بإصدار تقارير خاطئة عن الجزائر، مصرحا « حتى يوم كنا في البحبوحة البنك الدولي قال إن الاقتصاد الجزائري يعاني، فماذا ننتظر منه اليوم بعد تراجع المداخيل وانهيار أسعار النفط، هي فرصته ليصدر أرقاما لا تمت للواقع بصلة، وهناك من الخبراء من يدعمونه في الجزائر ».
ووصف بدة خرجة الوزير الأول قبل يومين، والتي قال عبرها إن احتياطي النقد لن ينزل دون المائة مليار دولار في ظرف الـ3 سنوات المقبلة، بالرسالة القوية، مشددا على أن « سفينة الاقتصاد الجزائري لن تغرق »، بل أكد أن « الخزينة العمومية مستعدة لمجابهة أي صعوبات خلال المرحلة المقبلة »، ويكفي حسبه تقليص الواردات التي تدخل السوق الوطنية بالأطنان سنويا من دون جدوى، إضافة إلى اعتماد إجراءات انتقالية سلسة.
ومن جهة أخرى، قال رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، إنه سيتم مباحثة بداية من الأسبوع المقبل برنامج عمل مكثف على مستوى البرلمان للقاء كافة الأطراف التي من شأنها لعب دور في التأثير على الوضع المالي في الجزائر، كما ستنفتح اللجنة هذه السنة على كافة المبادرات، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وبالمقابل لم يستبعد إمكانية برمجة لقاء مع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال خلال الأيام المقبلة، لمناقشة المؤشرات المالية الراهنة.
