حالة من الصدمة والحزن العميق خيما على بلدية أولاد فايت غرب العاصمة، حيث لم يهضم سكان الحي تفاصيل الجريمة البشعة والمروعة التي راحت ضحيتها الشابة « ع،نسرين » 26 سنة، عاملة في محل لبيع الملابس الجاهزة، والتي تعرضت الثلاثاء، إلى الذبح من الوريد إلى الوريد والحرق بأسلاك كهربائية من قبل مجهولين، حيث أثارت الحادثة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.
« الإعدام هو الحل »، « التماطل في تطبيق القصاص وراء استشراء الجريمة »… وغيرها من العبارات التي حرص سكان حي أولاد فايت وبالضبط حي بودربالة حميدات، أين كانت الضحية « ع،نسرين » صاحبة 26 عاما، تقيم في منزلها رفقة عائلتها وأقاربها في بيت مسكنهم المتواضع، وهي فيلا صغيرة، فالعائلة المعروفة ببساطتها من أوائل القاطنين بالحي ومعروفين بسمعتهم الطيبة وابتعادهم عن المشاكل.
فالشابة « ع، نسرين » عثر عليها مساء الثلاثاء، مقيدة بأسلاك كهربائية ومذبوحة من الوريد للوريد، ليغادر الجناة المحل التجاري، تاركين الضحية غارقة في دمائها بعد حرقها، لينطلق سيل من الاحتمالات والتخمينات حول أسباب الجريمة الأولى من نوعها، والتي نفذها فاعلوها في وضح النهار دون أدنى خوف من افتضاح أمرهم والقبض عليهم.
يقول أحد جيران الفتاة في تصريح لـ »الشروق » والذي لا يبعد منزله عن منزل الضحية سوى بـ150 متر، أن الفتاة على أخلاق عالية ومن عائلة طيبة، وجريمة قتلها فاجعة للحي بأكمله، وقد تجند جميع سكان الحي لمواساة عائلتها المصدومة في انتظار موافقة وكيل الجمهورية على تسليمهم الجثة ودفنها بعد صلاة عصر الأربعاء، في حال استكمال التحريات والتشريح.
فيما ذكر جار العائلة في الحي منذ أزيد من 50 سنة، أن « ع، نسرين » هي الطفلة الوحيدة بين 3 ذكور، وهي محترمة جدا ومتحجبة، وبعد انتهائها من دراستها الجامعية عانت كثيرا من البطالة، وقبل عامين عثرت على وظيفة العمل كبائعة في المحل، حيث وقعت الجريمة، وقد كانت صدمة للجميع، فقد وقعت في حدود الساعة الثالثة، ولم يفهموا كيف لم يتفطنوا للجريمة، فلو كان الأمر متعلقا بالمخدرات للاحظ جميع سكان الحي الأمر، وعندما يتعلق بجريمة الكل يتغاضى عنها، وأردف المتحدث تضاربت الأقوال حول الفاعلين وكثرت الإشاعات، فهناك من تحدث عن رجل وسيدة دخلا المحل وأطالا المكوث فيه لقرابة 30 دقيقة، وقد اكتشفت بعد ما لاحظ أحد السكان الدخان ينبعث فاتصل بالجهات المعنية، وشدد محدثنا على ضرورة توقيف الفاعلين وتطبيق حكم الإعدام وهو أقل عقوبة في حق من « حرق كبدة أم » وفجع حي بأكمله.
وما تزال تحقيقات الدرك الوطني جارية لتحديد مرتكبي الجريمة.
