رحيل وزراء تبون.. عودة يوسفي وبن عقون يصنع الحدث!

بعد 48 ساعة من تنصيب الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى، على رأس الجهاز التنفيذي، خلفا لسابقه عبد المجيد تبون، أعلنت الرئاسة، أمس، في بيان لها عن إنهاء مهام كل من وزير السكن والعمران يوسف شرفة، ووزير الصناعة والمناجم بدة محجوب، ووزير التجارة عبد الحفيظ ساسي الذين غادروا الحكومة بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينهم ضمن الطاقم الحكومي.
وأبقى رئيس الجمهورية، حسب بيان رئاسة الجمهورية، على الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ونفس الشيء بالنسبة إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي بقي في منصبه، فضلا عن وزير المالية عبد الرحمان راوية الذي عين في حكومة تبون السابقة هو وزميله وزير الطاقة مصطفى قيتوني، كما حافظ وزير المجاهدين المنتمى إلى التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني على منصبه، وكذا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الذي لا يزال في منصبه رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت منذ حكومة سلال السابقة.
كما عين رئيس الجمهورية الطاهر حجار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد مباركي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي، مع الإبقاء على وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون في منصبها، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي حافظ على منصبه، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غانية الدالية، كما تم تعيين عبد القادر بوعزقي وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وعبد الغني زعلان وزيرا للأشغال العمومية والنقل، وهو الذي سبق أن كان واليا لوهران قبل المجيء به في الحكومة الجديدة التي أعقبت التشريعيات، ونفس الشيء بالنسبة إلى حسين نسيب وزير الموارد المائية الذي بقي في نفس المنصب، رفقة وزير الاتصال كمال كعوان ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، ووزير العمل مراد زمالي، وكذا وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.
وما ميز هذا التعديل هو منح الرئيس الثقة لمستشاريه بالرئاسة، ويتعلق الأمر بيوسف يوسفي الذي عينه وزيرا للصناعة والمناجم، ووزير التجارة محمد بن مرادي، في حين تم الإبقاء على وزير السياحة والصناعة التقليدية حسان مرموري في منصبه بعد الجدل الذي أعقب ورود اسم بن عقون كوزير للسياحة في البيان الأول لرئاسة الجمهورية وإعادة تنحيته بعد 40 دقيقة، في حين بقي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور مختار حسبلاوي في نفس المنصب بعد الحديث عن مشاكل كبيرة يتخبط فيها قطاع الصحة خاصة بعد الضجة التي أعقبت وفاة سيدة بولاية الجلفة. وطبقا للمادة 92 الفقرة 6 من الدستور، قام رئيس الجمهورية بتعيين أحمد نوي وزيرا وأمين عاما للحكومة.
 
يوسف يوسفي.. من الغاز الصخري إلى مصانع السيارات
يستلم وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي مهامه رسميا غدا بمقر الوزارة خلفا للوزير المنهاة مهامه أمس، محجوب بدة، ويرتقب أن يكون ملف دفتر شروط تركيب السيارات، أهم ما سيعالجه وزير الطاقة الأسبق الذي سبق أن غادر الحكومة سنة 2015، في وقت كان الجدل فيه قائما حول استغلال الغاز الصخري، واحتجاجات سكان الجنوب.
وكان يوسفي قد أشرف على وزارة الطاقة لعدة مرات بين 1997 و2015 وعلى وزارة الشؤون الخارجية بين ديسمبر 1999 وأوت 2000، كما عين في الفترة الممتدة بين أوت 2000 وماي 2001 وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة.
وتولى يوسفي وزيرا أول بالنيابة بين مارس وأفريل 2014، كما شغل أيضا منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بمسائل الطاقة.
 
بن مرادي..
خريج مدرسة الإدارة لمواجهة « قنبلة » الاستيراد
نصّب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأسبق محمد بن مرادي، على رأس وزارة التجارة خلفا لمحمد عبد الحفيظ ساسي، الذي سيكون ملزما بتفكيك قنبلة الاستيراد وضبط فاتورة الواردات، مع ضمان عدم تسجيل أي أزمة في السوق. 
وعاد محمد بن مرادي، خريج المدرسة العليا للإدارة، إلى الحكومة بعد أن كان في السابق على رأس عدة قطاعات وزارية من بينها وزير للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير للسياحة والصناعات التقليدية وكذا وزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما شغل بن مرادي أيضا منصب مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية.