استهل أول أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار زيارته الميدانية التي قادته لوهران بإقالة المدير الولائي لقطاعه بحار محمد، حيث ثار الوزير بشدة في وجهه وأصدر قرارا يقضي بطرد فوري له وتم تعيين الإطار جبري فيروز مكانه.
وجاء قرار التوقيف بسبب غضب تمار من التأخر الفادح في إنجاز السكنات بمختلف صيغها منذ سنة 2006، ويتعلق الأمر بأزيد من 18 ألف وحدة سكنية، وشدّد الوزير على المسؤولة الجديدة على موافاته بتقارير يومية عن قطاعه وسير الأشغال للمشاريع السكنية بمختلف الصيغ.
وأكد الوزير من وهران أنّ وزارته ستطلق برنامجا وطنيا جديدا لصيغة السكن الترقوي المدعم « الألبيا » سينطلق مطلع السنة المقبلة، مشيرا إلى أنّ الموظفين الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من أي سكن أو دعم مالي أو سكن عمومي اجتماعي ويتقاضون أجرة شهرية تتراوح ما بين 24 ألف دينار و60 ألف دينار يمكنهم الاستفادة من سكنات « الألبيا » سواءً من العاملين بالقطاع العام أو الخاص، بشرط أن تكون حالاتهم متوافقة تماما مع دفتر الشروط الجديد.
زيارة عبد الوحيد تمار لم يمض عليها وقت كبير حتى ثارت ثائرته عند اصطدامه بمشكل التأخر في إنجاز أزيد من 18 ألف وحدة سكنية منذ سنة 2006 وإلى غاية سنة 2013، حيث بقيت نسبة الأشغال بهذه السكنات متوقفة دون أن يتم إخطار مصالح وزارته، كما اتهم من جهته المديرين الذين قدّموا إليه عرضا شاملا عن قطاع السكن والعمران بإخفاء الأمور، ومحاولة تحسين الصورة دون الالتفات إلى النقائص من خلال إحصاء 3798 سكنا اجتماعيا مسجلا منذ 2006 دون أن تعرف تقدّما في أشغال الإنجاز، إلى جانب إحصاء 40 سكنا آخر تم تسجيله في سنة 2007 و876 سكنا آخر مسجلا منذ سنة 2009 و620 سكنا آخر منذ سنة 2010 و6181 سكنا اجتماعيا تم تسجيله في سنة 2011 دون أن تعرف طريقا للانطلاق، إلى جانب إحصاء 5111 سكنا تم تسجيله في سنة 2012 و1796 وحدة سكنية أخرى في سنة 2013.
كما كشف وزير السكن عبد الوحيد تمار أنه سيتم إطلاق مشروع 5 آلاف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار « عدل » ستستفيد منها ولاية وهران في كوطة جديدة تتعلق بسنة 2018، مشيرا إلى أنّ هناك 48 ألف وحدة سكنية هي في طور الإنجاز بعاصمة الغرب، من ضمن 120 وحدة سكنية تخص الصيغة العمومية الإيجارية ذاتها، إلى جانب تزويد الولاية بـ2000 وحدة سكنية في صيغة السكن الريفي المجمع لتغطية حاجيات الفلاحين بالمناطق النائية.
في سياق آخر، أماط تمار اللثام عن عدد المكتتبين بسكنات « عدل اثنين » الذين تبين من خلال البطاقية الوطنية للسكن من إثبات تسجيل أزيد من خمسة وعشرين ألف مكتتب ضمن صيغة « عدل اثنين » تم إسقاطهم من الاستفادة، تبين أنهم استفادوا مسبقا من سكنات اجتماعية وإعانات مالية في صيغ سكنية مختلفة، وأضاف المتحدث أنّ مصالح وزارته ستردع ظاهرة السكنات الفوضوية، وذلك من خلال تنصيب لجنة مختلطة تتألف من ممثلي الشرطة والدرك ومفتشين عن التعمير وممثلين عن البلدية من أجل مراقبة الاستنزاف العقاري.
