اكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة مونية مسلم هذا الاربعاء بالجزائر ان قانون الاسرة سيخضع لتعديل بغية ادراج احكام جديدة تهدف الى تحسين وضعية المرأة في الجزائر.
وصرحت الوزيرة للاذاعة الوطنية تقول انه « يجب مراجعة قانون الاسرة ، حيث يتم حاليا القيام بمجهود في هذا الاتجاه على مستوى وزارة العدل ».
وقد امر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 مارس 2015 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الحكومة بتكليف لجنة خاصة بمراجعة قانون الاسرة لاسيما مواده المتعلقة بالطلاق »التي يمكن تاويلها بعدة طرق » بغية تقديم التوضيحات والتفسيرات الضرورية.
ومن جهة اخرى اشارت الوزير الى مصادقة مجلس الامة خلال الدورة الحالية على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتعلق بالاجراءات الجديدة المرتبطة بحماية المرأة ضد كافة اشكال العنف.
وقالت مسلم انها تحصلت على »ضمانات » بشان المصادقة عليه التي واجهت « اعتراضات » لبعض الاحزاب الاسلاموية « التي ومع الاسف يلقى خطابها الديني صدى قويا على مستوى البرلمان ».
وقد صادق اعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 5 مارس 2015 على هذا المشروع. وتميزت جلسة التصويت بغياب نواب احزاب تحالف الجزائر الخضراء التي دعت الى سحب المشروع ، معتبرة انه ينافي مبادئ المجتمع الجزائري و ثقافته.
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أوالعنف اللفظي أو النفسي أوالمعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لاتنجر عنه بالضرورة جروح.
ولنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وعدم حرمان المرأة من مواردها المالية.
أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم « كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية ». كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.
وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.
وتشير احصائيات المديرية العامة للامن الوطني الى تسجيل مجموع 7.375 حالة عنف يمارس ضد المراة منها 5.350 حالة عنف جسدي و 7.375 حالة سوء معاملة خلال الاشهر التسع الاولى لسنة 2015.
واعتبرت مسلم ان الترسانة القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة »غير كافية » داعية الى اشراك المجتمع برمته والجمعيات ونخبة المفكرين وسائل الاعلام.
وقالت انه يجب بذل مجهود لتعريف المرأة بحقوقها لان « الكثير من النساء يجهلن القوانين التي تحميهن »والقليل منهن ينددن او يبلغن لدى تعرضهن للعنف اوالتحرش.
