رغم غياب أيّ علاقات رسمية ورفض التطبيع مع الكيان إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر!

مع اقتراب الأعياد اليهودية، التي ستحل ما بين 20 من سبتمبر و13 من أكتوبر، نشرت هيئة إسرائيلية قائمة تضم 44 دولة من أصل 194، توصي بعدم السفر إليها.
وتتصدر القائمة كل من إيران، أفغانستان، لبنان، ليبيا، السودان، الصومال، سوريا، العراق، السعودية، واليمن. وكتبت الهيئة أن هذه الدول تحوي تهديدات محققة بدرجة عالية جدا على الإسرائيليين.
وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن التهديد الأخطر على الإسرائيليين يأتي من قبل منظمات الإرهاب الجهادية وعلى رأسها تنظيم « داعش »، ولذلك قامت الهيئة بخط الدول القريبة من مناطق نفوذ داعش كمناطق خطيرة للإسرائيليين وعلى رأسها تركيا، التي يحب الإسرائيليون السفر إليها، وشبه جزيرة سيناء، ومصر، والأردن، وهما دولتان تربطهما بإسرائيل معاهدة سلام.
ولم تخلُ القائمة من دول غربية تحذر الهيئة من مغبة الوصول إليها، وعلى رأسها دول شمال أوروبا وغربها. وكتبت الهيئة عن خطر داعش أن التهديد الذي يشكله ما زال كبيرا على خلفية حرب البقاء التي يديرها التنظيم ضد التحالف الدولي.
وتشدد الهيئة على أن التوصيات بشأن الدول الموصومة بأنها تحمل مخاطر خاصة بالإسرائيليين تعني أن مسؤولية السفر تقع على الشخص، إلا أنها لا تمنعه من السفر إليها، باستثناء 6 يحظر القانون الإسرائيلي زيارتها ويتم اعتقال من يخالف القانون وتقديمه إلى المحاكمة.
وبقية الدول الموصى بعدم السفر إليها تتمثل في كل من الجزائر، إندونيسيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، ساحل العاج، توغو، موريتانيا، مالي، ماليزيا، باكستان، النيجير، تونس، تركيا، الإمارات، البحرين، الأردن، الكويت، مصر، قطر، أذربيجان، المغرب، نيجريا، عمان، كنيا. إلى جانب هذه الدول ثمة 10 مناطق وهي: كشمير، جزيرة مينداناو، الشيشان، شبه جزيرة سيناء، شمال نيجيريا، جنوب تايلند، شرقي السنغال، شمال الكاميرون، غربي تشاد، كينيا – نيروبي.
 لكن الملفت في منع إسرائيل رعاياها من السفر إلى الجزائر، أنها غير مبررة بحكم أن الأخيرة لا تربطها علاقات مع الكيان الصهيوني، كما أن رعاياها لا يدخلون إلى الجزائر حتى من دون تحذيرهم، حيث تتعامل السلطات الجزائرية بكل حزم مع هذا الملف بالذات رغم محاولات بعض الرعايا الإسرائيليين الدخول تحت مظلة دولة أخرى كما حصل مؤخرا مع  حادثة زيارة الصحفي جدعون كوتس، الحامل لجنسية مزدوجة فرنسية- إسرائيلية إلى الجزائر في أفريل الماضي، ضمن وفد إعلامي رافق زيارة الوزير الأول الفرنسي، السابق مانويل فالس.
وتعهد وقتها وزير الشؤون الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، باتخاذ إجراءات لمنع تكرار حادثة دخول الصحفي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن منح هذا الصحفي للاعتماد، كان بصفته صحفيا يحمل جنسية فرنسية ولجواز سفر فرنسي، ويعمل لحساب جريدة فرنسية، ويجب ألا يفهم على أنه تطبيع مع الدولة العبرية، أو محاولة اختراق أمني.