أفرجت وزارة التربية عن الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي ترتب عنه ترقية الموظفين في “التصنيف” مع إسقاط رتب أخرى من الترقية كأسلاك التدريس، في وقت تم إعطاء أهمية لرتب “الإدارة” على حساب الرتب البيداغوجية، في حين سيستفيد الموظفون المعنيون من الترقية من زيادات في الرواتب، تصل إلى 6 آلاف دينار تصرف بأثر رجعي بدءا من 2014 وهو تاريخ التوقيع على المرسوم الرئاسي.
سيستفيد موظفو التربية الوطنية، من ترقيات في “التصنيف”، بناء على المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304، المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ويثمن شهادة الليسانس وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “dea”، حيث تمت ترقية رتبة مستشار تربية “برتبتين كاملتين” من السلم 13 إلى السلم 15، مع إسقاط رتبة “مستشار رئيسي” و”مستشار رئيس” ودمجها في رتبة واحدة وهي “مستشار تربية” صنف 15.
وبخصوص رتبة “مدير”، فقد تم إعادة تصنيف مدير مدرسة ابتدائية من السلم 14 إلى السلم 15 بترقيته برتبة واحدة، فيما استفاد مدير متوسطة من الترقية في التصنيف من السلم 15 إلى السلم 16، ومدير ثانوية صنف ضمن سلم 17 بعد أن كان في سلم 16 إ، وأما رتبة “ناظر ثانوية” فقد استفاد من الترقية في التصنيف “برتبتين كاملتين” أي من السلم 14 إلى السلم 16.
وبشأن “سلك التفتيش”، عدل المرسوم الرئاسي في التصنيفات، حيث تمت ترقية مفتش تعليم ابتدائي تخصص “إدارة” و”مالية” و”مواد” من السلم 15 إلى السلم 16، فيما سيستفيد مفتش تعليم متوسط من الترقية من السلم 16 إلى السلم 17، وأما مفتش التعليم الثانوي يوجد خارج التصنيف.
كما تمت ترقية مشرف رئيسي للتربية من السلم 11 إلى السلم 12، إلى جانب إعادة تصنيف رتبة “مساعد تربوي” إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية في السلم 08، إلى جانب ترقية عون المصالح الاقتصادية إلى عون مصالح اقتصادية رئيسي، وترقية مقتصد رئيسي من السلم 14 إلى السلم 15. بالمقابل تم القضاء نهائيا على رتبة “مساعد معلم”.
وسيحصل الموظفون المعنيون بالترقية من زيادة في الرواتب تتراوح بين ألفين و6 آلاف دينار، سيتم صرفها بأثر رجعي بدءا من فيفري 2014 وهو تاريخ صدور المرسوم الذي أولى أهمية لأسلاك الإدارة، على حساب رتب أخرى كرتب التدريس “التأطير البيداغوجي”، مشرفي التربية والمساعدين التربويين.
وفي الموضوع، عبر الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، عن تخوفه من اكتفاء وزارة التربية بمراجعة اختلالات الشبكة الاستدلالية للأجور دون مراجعة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية الذي يوجد محل المراجعة.
وحسب مصادر “الشروق” فوزيرة التربية، أعطت تعليمات لمديريها التنفيذيين خلال “الندوة المرئية” التي عقدتها أمس بعقد جلسات عمل مع مديري المؤسسات التربوية وهيئة التفتيش لتطبيق فحوى المرسوم الرئاسي.
