قررت الحكومة تسقيف ميزانيتها السنوية، حيث وجهت أوامرها إلى وزارة المالية تطالبها بعدم تخطي 4000 مليار دينار ( 400 ألف مليار سنتيم) في ضبط ميزانية السنة القادمة على النحو الذي توجه فيه نصف القيمة إلى ميزانية التسيير والنصف الآخر يغطي ميزانية التجهيز، هذا الإجراء السابقة في تاريخ حكومات الرئيس بوتفليقة سيمكن الحكومة بتقليص نفقاتها السنوية إلى النصف، تماشيا مع تراجع مداخيل الدولة بأزيد من النصف.
وعلمت « الشروق » من مصادر حكومية أن الجهاز التنفيذي اتفق على وضع قائمة من المحاذير وإحالتها على وزارة المالية حتى تتجنبها في صياغتها لمشروع قانون المالية للسنة القادمة، والذي شرعت وزارة المالية في الإعداد له بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية التي يفترض أن تحدد حاجاتها والتي ستخضع هذه المرة لقاعدة ثلاثية، ضمان الحد الأدنى من الخدمة، وتقليص فاتورة الاستيراد إلى النصف وعدم تخطي عتبة 25 مليار دولار خلال سنة 2017، وعدم المساس باحتياطي الصرف، وهي الثلاثية التي لمح إليها الوزير الأول لدى حديثه خلال نهاية الأسبوع عن ترشيد النفقات وتسقيفها عند مستوى معين.
وقالت مصادر « الشروق » إن الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية الذي سيكون جاهزا قبل نهاية جويلية الجاري، ولا يستبعد طرحه في النقاش خلال مجالس وزارية مشتركة، قبل انصراف وزراء الحكومة إلى عطلة قصيرة مدتها 10 أيام بداية من 30 جويلية الجاري على أن تفصل فيه الحكومة بعد عودتها من العطلة بعد 21 أوت، على اعتبار أن الوزير الأول رخص بعطلة للوزراء على دفعتين.
مشروع قانون المالية للسنة القادمة سيشكل سابقة في الشق الميزانياتي والمالي، على اعتبار أن ميزانية التسيير التي كانت تتعدى سنويا 4000 مليار دينار إلى جانب ميزانية التسيير التي كانت عند نفس المستوى ستخفض بنسبة 50 بالمائة ولن تتجاوز كلتاهما 2000 مليار دينار، وإن حرصت الحكومة على عدم المساس بغلاف التحويلات الاجتماعية أو ما يعرف بالغلاف المالي الموجه لجانب الدعم الاجتماعي، وكل ما له جانب بالدعم المباشر أي ذلك المتعلق بدعم أسعار الخبز والحليب والمواد ذات الاستهلاك الواسع أو ما يطلق عليه المواد المسقفة أسعارها بقوة القانون، إلا أن الغلاف المالي الإجمالي سيخفض على حساب الدعم غير المباشر الذي يذهب لصالح بعض القطاعات والتي لا يشعر المواطن بها مباشرة كالدعم الموجه لقطاع الصحة والسكن.
أما في الجانب التشريعي لقانون المالية فقالت مصادرنا أنه سيكون مشابها لمشروع قانون المالية للسنة الجارية من حيث مراجعة بعض الرسوم، مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لتسعيرة الوقود، حيث يرتقب أن ستسجل تسعيرة المازوت والبنزين نفس الزيادة التي أفرزها مشروع قانون المالية للسنة الجارية، ولن تتوقف الزيادات في أسعار الوقود إلى حين الاستقرار عند السعر الرسمي، وذلك بمراجعة سنوية.
كما ستعرف تسعيرة الماء زيادة جديدة، لكن مع فارق أن الزيادات ستمس كبار المستهلكين مع استثناء المستهلكين الصغار، وقالت مصادرنا إن تسعيرة الماء ستخضع للآلية التي طبقت على تسعيرة الكهرباء هذه السنة أي عند تجاوز الاستهلاك عند مستوى معين تطبق على التسعيرة الرسم على القيمة المضافة الأعلى في حين يطبق على الاستهلاك العادي أي تحت العتبة التي سيحددها القطاع الرسم المخفض، وتعمل وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد سقف الاستهلاك حتى تطبق الزيادات الاستثنائية على كبار المستهلكين فقط.
ويبدو من خلال قرار الحكومة تقليص الميزانية السنوية بطرفيها إلى النصف، أنها قد انتقلت إلى مرحلة جديدة في عقلنة وترشيد النفقات، ويبدو من المعلومات الأولية المسربة عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اعتمادها ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أن حديث الوزير الأول عن ظروف صعبة سيواجهها الجزائريون كان يرمي إلى التمهيد لذلك، خاصة وأنه أشار إلى أن بعد هذا العسر سيكون اليسر بداية 2018.
echrouk
