ستصادق الحكومة الأربعاء، بداية من الأربعاء المقبل، علىمشروع قانون مرور يتضمن في بنوده إجراءات ردعية جديدة،وعلى رأسها زيادات في قيمة الغرامات الجزافية لمخالفات المرور،بالإضافة إلى إنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، بالإضافةإلى إجراءات أخرى تخص تنظيم العمل برخصة السياقة.وكشف وزير النقل بوجمعة طلعي في اتصال أمس مع«النهار»، بأن مشروع قانون المرور الجديد الذي يوجد حاليا علىمستوى الأمانة العامة للحكومة، ينتظر المصادقة عليه الأربعاءالمقبل، والذي يتضمن الرفع من قيمة العقوبات والغراماتالجزافية المترتبة عن المخالفات المرورية، كما سيحدد مشروعالقانون العقوبات المنصوص عليها وعلى رأسها ما يتعلق بسحب النقاط في رخصة السياقة بالتنقيط الجديدة،بالإضافة إلى إعادة تنظيم وترتيب كل المخالفات مقارنة بما هو منصوص عليه حاليا. وفي سياق ذي صلة، أكدالمسؤول الأول عن قطاع النقل في الجزائر خلال حديثه إلى»النهار» أن القانون سيضمن عمل أعوان الأمن المكلفينبالمراقبة المرورية، كما يرخّص ذات القانون باستحداث الهيئة الوطنية لحوادث المرور والسلامة المرورية التي تكونتابعة بصورة مباشرة إلى وزارة الداخلية، والتي تسهر بصورة مباشرة على تنظيم حركة المرور وتطبيق القوانينورصد المخالفين، وكل ما هو متعلق بإجراءات السلامة والحركة المروية وتنظيمها، كما كشف الوزير أن الأمانةالعامة لهذه الهيئة ستكون تابعة بصورة مباشرة للحكومة الأولى. وبخصوص عمل وزارة النقل، أكد طلعي بأننشاط مصالح مستقبلا سيقتصر على سن القوانين والتنظيمات التي تخص الحركة المرورية، في حين أن وزارةالداخلية هي من ستشرف بشكل مباشر على تطبيق هذه القوانين والتعليمات، مؤكدا بأن هذا الإجراء يهدفبالأساس إلى خفض حوادث المرور، بتطبيق القوانين والإجراءات الردعية بحذافيرها.