A lire aussi
قال سفير تونس بالجزائر، عبد المجيد الفرشيشي، أن قرار السلطات الجزائرية الذي أعلنه وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بفرض غرامة على الرعايا التونسيين، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، هو « قرار سيادي »، مؤكدا أن الملف محل متابعة من الحكومة التونسية.
وأفاد الدبلوماسي التونسي لـ »الشروق »، أن استمرار فرض ضريبة الخروج من التراب التونسي على المركبات الأجنبية، بما في ذلك للجزائريين والمقدرة بـ30 دينارا تونسيا -حوالي 2100 دينار جزائري- هي محل متابعة من سلطات بلاده، ونبه أن إلغاءها لا يمكن أن يكون بقرار إداري، ولكن بتمريرها عبر مجلس النواب، كما حصل أول مرة لما تم اعتمادها، وشملت في البداية الأفراد، ثم اًسقطت لتمس المركبات فقط.
وأكد السفير عبد المجيد الفرشيشي، ان تونس ولأسباب معينة تبحث على صيغة لتيسير إجراءات العبور من وإلى تونس، خاصة بالنسبة لسكان الحدود، ويرجح من كلام الدبلوماسي احتمال إسقاط الضريبة على سكان المناطق الحدودية فقط، باعتبارهم الأكثر تضررا من القرار المتخذ، وهم الذين يتنقلون أحيانا لأكثر من مرة في اليوم إلى الجارة تونس.
ورغم الاحتجاجات التي عرفتها المعابر الحدودية، ضد الضريبة على الرعايا الجزائريين، والتي تزامنت مع ذروة توافد الجزائريين إلى تونس، سجل الوزير أن ذلك لم يمنع الجزائريين من زيارة تونس، حيث تخطى عددهم من بداية السنة أكثر من مليون جزائري، بزيادة معتبرة عن السنة الماضية، وختم السفير يقول « بعض الأخوة النواب في البرلمان الجزائري قاموا بضغط على الخارجية، والقرار المتخذ نعتبره سياديا للدولة الجزائرية، لكن نعمل لإيجاد صيغة لسكان المناطق الحدودية ».
