قدم عبد الكريم مدوار، الناطق الرسمي لأولمبي الشلف، المرشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في طعنه المقدم إلى لجنة الترشيحات برئاسة علي باعمر، دليلا قاطعا على تدخل وزارة الشباب والرياضة في الشؤون الداخلية لـ »الفاف »، من خلال تأكيده أن محضر الاجتماع الأخير غير الشرعي– حسبه- للجنة الترشيحات، حمل توقيع ممثل الوزارة الوصية عبد المجيد جباب، وهذا ما يتنافى وقوانين الاتحاد الدولي، فضلا عن كشفه 10 خروقات يجعل من القرارات الأخيرة المتخذة من طرف لجنة الترشيحات « تسقط في الماء ».
وتحصلت « الشروق » على الطعن الرسمي، الذي تقدم به النائب البرلماني عبد الكريم مدوار إلى لجنتي الترشيحات والطعون، الذي احتوى على العديد من النقاط المهمة والتجاوزات القانونية الخطيرة- سنكشفها بالتفصيل في هذا التقرير-، التي تجعل الجزائر عرضة في أي لحظة لتجميد 
نشاطاتها الكروية من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
من أهم هذه النقاط، توضيح مدوار أن المحضر الأخير خلال الاجتماع المنعقد يوم 15 مارس 2017، حمل توقيع ممثل وزارة الشباب والرياضة جباب عبد المجيد، وهو دليل قاطع– حسب مدوار- على تدخل وزير الشباب والرياضة في صلاحيات الهيئات المنتخبة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهو ما يتنافى وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وقد يعرض الاتحاد برمته للإقصاء من جميع التظاهرات الدولية– كتب مدوار في طعنه-، على اعتبار أن الوزارة لا دخل لها في القرارات التي تتخذها لجنة الترشيحات في الإطار القانوني.
وقبل ذلك، تحدث مدوار عن جملة من التجاوزات والفضائح، حيث طعن في شرعية القرارات المتخذة من طرف لجنة الترشيحات بالأساس في الاجتماع الأخير، كونها عقدت اجتماعها دون حضور الرئيس علي باعمر، وهذا خرق للمادة 07-01 من قانون الانتخابات للاتحادين الدولي الجزائري لكرة القدم، بالإضافة إلى أن عدم احترام قرار تأجيل الانتخابات إلى 27 أفريل يعد غير شرعي، حيث ووفقا للمادة القانونية (6-1-ب) فإن هيئة باعمر هي المسؤولية الوحيدة عن التطبيق الصارم للقوانين الأساسية ولوائح « الفيفا » و »الفاف »، ولا يمكن لأحد إبطال قراراتها، وبالتالي ضرورة احترام المادة (6-1-ج) من قانون الانتخاب لـ »الفيفا »، التي تنص على عقد الجمعية العامة الانتخابية بعد شهرين من انعقاد الجمعية العامة العادية، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال عقد الجمعية العامة الانتخابية قبل تاريخ 27 أفريل 2017.
أعضاء في لجنة الطعون موظفون في دائرة حكومية!!
وكشف مدوار عن وجود بعض الأعضاء في لجنة الطعون غير شرعيين ولا يحق لهم أن يكونوا ضمن اللجنة من الأساس، ما يعني أن قراراتهم غير شرعية، وأكد أنه « طبقا للمادة (3-4) من قانون الانتخاب الخاص بـ »الفيفا » و »الفاف »، فإن قرارات هذه اللجنة غير شرعية على اعتبار أن (أعضاء اللجنة ملزمون بالتعريف بصفتهم والانسحاب في حال أنهم (موظفون في دائرة حكومية)، وهو ما ينطبق على السادة الأعضاء خبوز محمد موظف في وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة لولاية برج بوعريريج، وأوكالي رشيد موظف بوزارة الإعلام والاتصال– المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري-، وقاسمي أحمد مدير مركز الفندقة بسيدي فرج التابع لوزارة السياحة– كتب مدوار في طعنه-.
ولد زميرلي ومدان لا يملكان حق الترشح
وأوضح الناطق الرسمي لأولمبي الشلف، أن هناك خروقات في اللجنة من ناحية قراراتها، على سبيل المثال لا الحصر، حيث تم اعتماد ملفات، ولد زميرلي بشير رئيس فريق نصر حسين داي وهو الذي لا تتوفر فيه شرط 5 سنوات على الأقل كمسؤول عن رئاسة النادي، حيث إن الأخير ترأس نادي حسين داي في سنتين فقط، بالإضافة إلى الدولي السابق حكيم مدان، الذي لم يمارس– حسب مدوار- أي مسؤولية في الحركة الرياضية، وهذا ما يتعارض مع قوانين الانتخاب.
كيف لزطشي أن يضيف ثلاثة أسماء جديدة إلى قائمته خارج الآجال؟
وتطرق مدوار إلى المرشح المقبول ملفه خير الدين زطشي، وتساءل عن كيفية إقدامه على استبدال بعض الأسماء وإضافة ثلاثة آخرين في ملفه خارج الآجال المحددة، وفي النهاية يتم قبول ملفه!!
وحسب ما جاء في الطعن فإن « ملف ترشح زطشي المودع بتاريخ 12 /03 / 2017 كان يتشكل من 10 أعضاء وليس 13 وفق ما ينص عليه القانون، فكيف لهذه اللجنة أن تعتمد ملفه؟ وبعد أن أضافت له خارج الآجال المحددة ثلاثة أعضاء أخرى إضافة إلى إسقاط أعضاء من قائمته الأولى على شاكلة رئيس رابطة كرة القدم لولاية سكيكدة وتندوف ورئيس اتحاد بلعباس واستبدالهم برئيس رابطة سطيف وممثل نادي بشار أحمد قاسمي وحكيم مدان ممثل نادي شبيبة القبائل، الذين ليس لهما أي مسؤولية في عالم كرة القدم ونفس الشيء ينطبق على السيد أومامار العربي ممثل نادي جمعية وهران ».
بالإضافة إلى ذلك، فإن الثنائي أومامار العربي ممثل « لازمو » وقاسمي أحمد ممثل شبيبة الساورة، قد أدرجه زطشي ضمن قائمة مكتبه المقترح، رغم أن عضوين في لجنة الترشيحات يترأسان هذين الناديين وهما محمد مورو ومحمد زرواطي على التوالي، وهو ما يخالف قانون الانتخاب الخاص بالاتحاد الدولي، الذي يمنع التمثيل في الجمعية العامة العادية إلا بممثل واحد من كل ناد بتفويض رسمي، على اعتبار أن اللجنة الانتخابية تنتخب من أعضاء الجمعية العامة وبالتالي يصبح القاضي هو الخصم ما يجعل القرارات المتخذة من هذه اللجنة غير شرعية.
وفي خضم هذه المعطيات، فإنه يمكن القول إن الجمعية العامة الانتخابية المقررة غدا الاثنين الموافق لـ20 مارس، ستجرى « خارج القانون » و »لا تمت للشرعية بأي صلة »، ليبقى السؤال المطروح وبقوة في الوقت الراهن.. هل تتدخل « الفيفا » وتعاقب الجزائر دوليا وفق ما نوه وأشار إليه مدوار؟
